أخبار لبنانية

هذا ما تضمنّه رد لبنان على “الورقة الفرنسية”

“ليبانون ديبايت”
لم يُكشف النقاب بالكامل عن مضمون ورقة الإقتراحات الفرنسية التي كانت قد تسلّمتها بيروت من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ثم تسلّمتها الحكومة بشكل رسمي من السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، والتي أتى الردّ الرسمي عليها أخيراً من الخارجية اللبنانية، وإن كان عنوانها يتركز على التهدئة في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

ويوضح الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين، أن الخارجية اللبنانية قد أعدت ردّين رسميين الأول على الكتاب السوري حول الأبراج البريطانية على الحدود الشرقية والثاني على المبادرة الفرنسية، مشيراً إلى أن الأول قد أرسل منذ عشرة أيام إلى دمشق فيما الثاني تمّ تسليمه أخيراً إلى سفير فرنسا في بيروت.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يقول المحلل شاهين إنه كان لا بدّ للبنان وفي إطار العلاقات المميزة مع الجانب الفرنسي من أن يتجاوب مع الرسالة الفرنسية، وهي ترتبط بشكل مباشر بصيغة حل لما يسمّى اليوم بمشكلة حدود بين لبنان وإسرائيل والتي اتخذت بعد “طوفان الأقصى” إطاراً انطلقت من خلاله المعالجة عبر تنفيذ القرار 1701، والذي لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل شكّل وسيلةً لتخريج الحل إن تمّ التوافق على وقف اطلاق النار في الجنوب وترتيب الحدود وهو أمر معلّق منذ 12 آب 2006 تاريخ صدور القرار 1701 وكان من الواضح أن القرار بقي طيلة 18 عاماً من دون أن تصدر القرارات التنفيذية لما تمّ التفاهم بشأنه في القرار 1701 وقد اكتفى المجتمع الدولي وقوات اليونيفيل ولبنان وإسرائيل بما تحقق من استقرار نسبي على طول الحدود، استغنى خلالها هذا المجتمع الدولي عن البحث في المراحل التطبيقية لهذا القرار.
لذلك وقبل الإجابة عن الردّ اللبناني، يقول المحلل شاهين إن الخطة الفرنسية طرحت حلاً على 3 مراحل، يتحدث عن وقف لاطلاق النار ثم البدء بعملية ترسيم الحدود كما يسميها الفرنسيون فيما لبنان يعتبرها إظهاراً للحدود تثبيتاً لخط الهدنة المودع لدى الأمم المتحدة منذ العام 1923 والذي أكدت عليه اتفاقية الهدنة قي العام 1943، فلبنان يتمسّك بهذا الخط لأنه يُعتبر بكل المقاييس والمعايير الدولية والقانونية، هو الخط الحدودي الرسمي بين لبنان وإسرائيل وأن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة، تحديداً منذ العام 2006 أظهرت خلافات حول 13 نقطة يعتبر لبنان أن هناك مساحات محتلة من الجانب الإسرائيلي ويجب تصحيحها وانه إذا كان لبنان خارقاً للأراضي الفلسطينية المحتلة في نقطتين أو 3 نقاط، فهو على استعداد لتصحيح الخطوط.
على هذه القاعدة، يكشف المحلل شاهين، عن أن الردّ جاء بطريقة مختلفة عن الآلية التي اعتمدتها ورقة العمل الفرنسية، التي قدمت 3 مراحل وردّ لبنان بشكلٍ إجمالي عليها بثلاثة نقاط أساسية: الأولى رحبت بالدور الفرنسي وبالمساعي الفرنسية وقدرت الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي عبر تشكيل غرفة العمليات الأولى الخاصة بهذا الموضع، التي اتخذت من الإليزيه مقراً لها قبل أن يكلف في 8 حزيران جان إيف لودريان موفداً شخصياً لاستكمال المهمة بالتنسيق مع الخماسية الدولية.
وويضيف شاهين أن رسالة الردّ قد نوّهت بالإهتمام الفرنسي بالتهدئة وهو أمر يصرّ عليه لبنان ويطمح إلى استقرارٍ دائم في الجنوب، مشيراً إلى أن النقطة الثانية تقول إنه على إسرائيل أن تلتزم بالقرار 1701، وإن بقي وسيلة لمعالجة الوضع في المنطقة فلتوقف إسرائيل خروقاتها الجوية والبرية والبحرية، فلبنان مع تطبيق كامل وشامل لهذا القرار، وهو أمر لا يحتاج لبنان لإثباته لأنه أثبت طيلة السنوات الماضية أنه يتلقى الخروقات وقد تقدم بعشرات الشكاوى لمجلس الأمن الدولي الذي لم يحرك ساكناً وبقيت إسرائيل على خروقاتها دون أن تراعي هذا الوضع.
فيما النقطة الثالثة والأساسية، وفق شاهين فهي أنه “ليس لدى لبنان أهمّ من التأكيد بأن استقراراً دائماً وشاملاً، لا يتمّ قبل تنفيذ هذه الشروط وقبل إظهار الحدود بشكل نهائي من النقطة ب1 عند الناقورة وصولاً إلى مزارع كفرشوبا وتلالها، وأن شرط لبنان الأول والأخير والذي لم يتبدل منذ بدء المفاوضات، يؤكد على أهمية تصحيح هذه الخطوات ليتمّ ترسيخ الحدود الدولية التي لا نقاش فيها بعدما اعترفت إسرائيل بها أكثر من مرة وهي تحظى بإجماع دولي لا يمكن أن يرقى إليه أي شك”.
كذلك تحدثت الرسالة أيضاً أن لبنان لا يريد الحرب وهو مستعد لتنفيذ كل هذه الشروط، حيث يلفت شاهين إلى “تأكيد لبنان على نجاح كل الخطوات الآيلة إلى استعادة المنطقة المحتلة، فلدى لبنان أزمة نازحين ولاجئين كبيرة، كما أنه لا بدّ من البحث لاحقاً بما يمكن أن يشكل تعويضاً عن الخسائر التي تسببت بها إسرائيل في القرى الحدودية عدا عن عدد الشهداء والجرحى والمصابين الذين تسببت بهم العملية العسكرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock