أخبار لبنانية

الودائع تعود… بعد ثلاثة عقود

حدها الاقصى سنة كما يفترض، فـ»هو ليس بقانون لضبط السحوبات وتنظيمها بالمعنى العلمي للقانون»، برأي رياشي، «إنما فصل بين الودائع القديمة أي التي ما قبل تشرين 2019 التي لم يعد لها وجود إلا كأرقام على أجهزة الحاسوب، وتلك المكونة حديثاً بعد 2019. وعليه فهو «قانون ليلرة أكثر من منه قانون كابيتال كونترول». ومع هذا يواجه برفض ومقاومة من بعض المصرفيين. و»هو أمر مستغرب»، بحسب رياشي. كما يواجه برفض السياسيين ثانياً والمودعين ثالثاً. مع العلم أن الكل يخسر اليوم، وسيخسر حتماً في المستقبل. لذلك يجب البحث عن الصيغة التي يخسر فيها الكل أقل قدر ممكن ليربح الاقتصاد. وهذا الكلام لا يلاقي قبول أحد مع العلم أنه يحقق مصلحة صغار المودعين الذين تقل حساباتهم عن 100 ألف دولار. ويحد من خسارة الشريحة التي تتخطى قيمة ودائعها 100 ألف دولار. لأن البقاء على هذا النمط من التعاطي، سيخسرها كل أرصدتها ولن يعود منها سوى جزء بسيط جداً وعلى فترة زمنية طويلة. لا سيما وأن القدرة على التعويض تقل عاماً بعد آخر نتيجة استنزاف العملات الاجنبية.
إلى جانب تفخيخ القوانين الاصلاحية وتمييعها، يتعمّد المسؤولون ضرب القاعدة الاقتصادية التي تقول «الوقت هو المال»، بعرض الحائط. فالعجز عن اتخاذ قرار واحد سليم خلال السنوات الثلاث المنصرمة خسّر الاقتصاد ما يقارب 41 مليار دولار من الناتج المحلي، وجعل قيمة الدولار البنكي الواحد تساوي 20 سنتاً. ومع هذا تستمر المنظومة بانكار الواقع رافضة الاعتراف بحجم الخسائر للانتقال إلى معالجتها. وبرأي رياشي، حان الوقت للجلوس لايجاد الحل الاقل ضرراً لانه لا يوجد حل سحري يعوض كل الاضرار. وعلى هذا الحل أن يميز بين صغار المودعين وكبارهم. وذلك بعد تحديد الودائع غير المشروعة، وليس المستحقة، وشطبها. الامر الذي يزيد من إمكانية التعويض على أكبر قدر ممكن من المودعين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock