صيدا والجنوب

الإنتخابات البلدية في صيدا.. «التفتيش في الدفاتر القديمة»

حتى اللحظة، لم يحسم أمر الانتخابات البلدية، اذا كانت ستجري في ايار المقبل، ام تؤجل الى موعد اخر. لكن معظم بلديات لبنان يعاني الأمرين، بسبب الانهيار المالي وتدهور العملة الوطنية، وتأخر السلطات المركزية في تسديد المبالغ المالية المستحقة للبلديات عن عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢. وباتت المجالس البلدية تبحث عن سبل مختلفة للحصول على اموال لتسيير أمور خدماتها. وفي هذا المجال أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عن انشاء صندوق لتلقي التبرعات، تشرف عليه لجنة بالإضافة إلى فريق للتدقيق المالي، على ان يبدأ العمل فيه مطلع الشهر المقبل. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده السعودي بحضور ١١ عضوا من أعضاء المجلس البلدي، ظهر الاثنين ٢٧ اذار ٢٠٢٣ في القصر البلدي في صيدا. عرض السعودي في المؤتمر الصحفي مجمل المصاريف التي تتحملها البلدية، وكيف ارتفعت الكلفة بسبب تدهور الوضع المالي، وأشار الى ان المبلغ المرصود لمصاريف هذا العام يبلغ ٣٠ مليار ل.ل. ومن المتوقع ان لا تتعدى الواردات مبلغ عشر مليارات ل.ل. اي ان العجز سيبلغ ٢٠ مليارا، وأكد ان هذا المبلغ مؤمن حاليا ولا خوف خلال العام الحالي، لكن الخوف في السنوات القادمة. وحدد السعودي القطاعات التي ستتوجه البلدية اليها للحصول على الدعم المالي. في المعايير اللبنانية السائدة، تبدو انها خطوة ايجابية، لكنها لا تكفي ولا تؤمن سياسة مستدامة للبلدية. وهناك مثل شعبي يقول: “لما يفلس التاجر بيفتش عن الدفاتر القديمة”. لذلك هناك دعوة للمجلس البلدي للبحث عن واردات مستدامة تؤمن مداخيل للصندوق البلدي. وهناك خيار مطروح ان يبادر المجلس البلدي الى استثمار الأملاك الخاصة للبلدية ضمن شروط تؤمن مصلحة البلدية من خلالها. فحسب التقرير الصادر عن الادارة العامة للشؤون العقارية بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠١٢، فان بلدية صيدا تملك ٢٧٤ عقارا في النطاق الإداري للمدينة بينها ٨٠ قسم عقاري. وهي موزعة على الشكل الاتي: ١-صيدا العتيقة: ٨٥ عقارا، بينها ٥٥ قسم عقاري تملك البلدية القسم الاساس من الاسهم. ٢-حي الدكرمان: ١١٠ عقارات بينها ١٠ اقسام عقارية. ٣-حي الوسطاني: ٧٩ عقارا، بينها ١٥ قسما عقاريا. لم يتم إعداد اي دراسة من اي جهة كانت حول هذه العقارات، ولكن هناك عدد من العقارات المشغولة بطرق غير قانونية، يمكن استعادتها واستثمارها لكن للاسف لا توجد اي دراسة شاملة تسلط الضوء على أوضاع هذه العقارات، وكيف يمكن ان تستثمرها البلدية لزيادة وارداتها المالية.ولم يتم إعداد اي دراسة من اي جهة كانت حول هذه العقارات، ولكن هناك عدد من العقارات المشغولة بطرق غير قانونية، يمكن استعادتها واستثمارها. مثلا هناك عقار في الدكرمان وقد وضعت اليد عليه ويجري استثماره بشكل غير قانوني وبعلم من المجلس البلدي كله، والتبرير الذي قدم عند المراجعة بذلك كان غير مقنع بتاتا. كما ان عقارا اخر في الدكرمان جرى متابعة وضعه وتبين وجود أوراق يشتبه بعدم قانونيتها في ملفه، وقد رفض المجلس البلدي متابعة وضعه من خلال رفع دعوى بحق المخالفين. وعقار اخر في الدكرمان سمح المجلس البلدي لاحد الاشخاص باستخدامه بدون عقد اتفاق قانوني. اما في حي الوسطاني هناك عقاران يجري استثمارهما بإذن من المجلس البلدي مجانا وبدون توقيع اتفاق قانوني يؤمن دخلا للبلدية. الى جانب عقار اخر في الوسطاني، يجري استثماره عبر اتفاق غير قانوني مع المجلس البلدي. كما ان هناك عقارا في الوسطاني انتهت فترة عقد الاتفاق بين المجلس البلدية والجهة المستثمرة، ولم تستعد البلدية العقار حتى اللحظة. الوضع المالي للبلدية يستدعي ضرورة بت الوضع القانوني للمستشفى التركي بالعلاقة مع وزارة الصحة وكيفية استثماره وكما ان هناك عقارا في صيدا العتيقة يجري استثماره من قبل احد الاشخاص بدون عقد او اتفاق مع المجلس البلدي.والوضع المالي للبلدية يستدعي ضرورة بت الوضع القانوني للمستشفى التركي بالعلاقة مع وزارة الصحة وكيفية استثماره. لذلك فإذا كان المجلس البلدي يود فعليا معالجة الازمة المالية فما عليه الا تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي ومجموعة مهندسي صيدا والجوار والمجتمع المدني لإعداد دراسة تفصيلية حول أوضاع العقارات.وبدء المجلس البلدية استعادة الأملاك الخاصة المشغولة بطرق غير قانونية. وان يضع المجلس البلدي خطة تفصيلية لاستثمار العقارات بما يؤمن دخلا للبلدية وان يجري نقاش الخطة في اجتماع عام في البلدية قبل اقرارها والبدء بتنفيذها. هذا هو المدخل لمعالجة الوضع المالي للبلدية بشكل يحفظ كرامة المجلس البلدي والمواطنين.

جنوبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock