كيف نحمي البيانات الشخصية؟
طلبت الحكومة من اللبنانيين التسجيل على منصة خاصة للاستفادة من البطاقة التمويلية ومنصة أخرى للتلقيح ضد جائحة كورونا وغيرها من المنصات التي يتم الطلب فيها من المواطن حفظ معلومات ومستندات هامة ومنها رقم الهوية ونسخة عنها أو رقم جواز سفره وتم التداول في وزارة الاتصالات مؤخراً بشأن الاستفادة من بيانات مشتركي الهاتف الخليوي في حين لم تتطرق أي من الحكومات المتعاقبة إلى موضوع الحماية التي يسبغها القانون على هذه البيانات التي لا يجوز التصرف بها إلا بموافقة صاحبها في حين تتجاهل الحكومة هذه الحماية التي نظمها قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والذي تضمن أحكاماً تسهّل المعاملات الرسمية والخاصة وتحمي الأعمال الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وتنص على عقوبات جزائية على المخالفين
يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي أحكاما تسهّل المعاملات الرسيمة والخاصة وتحمي الأعمال الالكترونية وتنظمها حيث يتضمّن الباب الخامس من هذا القانون بابا كاملا تحت عنوان :حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في المواد 85 لغاية 93 منه .
عرّف القانون البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها : جميع انواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي التي تمكّن من التعريف به، على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر او التقاطع فيما بينها
تضمن باب حماية البيانات ذات الطابع الشخصي – الباب الخامس من القانون : فصلا خاصا بالأحكام العامة وفصل يتعلق بتجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها في حين تناول الفصل الثالث منه الاجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ اضافة الى حق الوصول والتصحيح في الفصل الرابع منه وكانت الأحكام الجزائية لمخالفة هذا القانون منصوص عنها في الفصل الخامس من هذا الباب وتضمن الباب السادس: الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات والبطاقات المصرفية وتعديلات على قانون العقوبات وقواعد اجرائية متعلقة بضبط الادلةالمعلوماتية وحفظها
وتخضع البيانات التقنية للسرية المهنية المُلزم بها مقدم الخدمات التقنية. لكن لا يمكن له التذرع بهذه السرية بوجه القضاء المختص، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات كما يقتضي على مقدمي الخدمات التقنية التعاون مع القضاء المختص والمراجع المنصوص عنها في القانون الذي يرمي الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال لإظهار الحقيقة في كل تحقيق يجريه القضاء او في كل دعوى عالقة امامه وعلى مقدم الخدمات التقنية، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص أن يزوده فوراً بالمعلومات المتعلقة بحركة البيانات وبالبيانات التقنية الاخرى المنصوص عنها في القانون، وان يخولها الوصول الى المعلومات المذكورة وفقاً للوقت الحقيقي (real time) لأي عملية اتصال عابرة عبر شبكته.
لم تقم الحكومات بأية خطوة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمقيمين
ويعتبر اخلال مقدم الخدمات التقنية بهذه الموجبات جنحة يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة الى خمسين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون أيضا على أن تُحدد آلية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات وماهية هذه المعلومات او محوها، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وهو الأمر الذي لم يصدر بعد .
على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يتخذ جميع التدابير، في ضوء طبيعة البيانات والمخاطر الناتجة عن المعالجة، لضمان سلامة البيانات وامنها ولمنع تعرضها لتشويه او تضررها او وصولها الى اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.
الحق بالمراجعة
لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي أو لأي من ورثته مراجعة المحاكم المختصة، لا سيما قاضي الأمور المستعجلة، وفقاً للأصول النزاعية، لضمان ممارسة حق الوصول والتصحيح ولتقرير الالتزام بتطبيق أحكام هذا الباب في ما خص البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
عندما تتعلق المعالجات بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لا يمكن اطلاع صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي على بياناته موضوع المعالجة إذا كان ذلك يعرّض غاياتها أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي للخطر.
لا تقدموا البيانات الشخصية إلا إذا …
لا يحق لأي كان أن يقوم بتجميع بيانات الكترونية من المواطنين مباشرة دون تحديد صفته لهم، وعليه إبلاغهم بهدف معالجته لهذه البيانات وإبلاغهم بالأشخاص الذين سترسل اليهم هذه البيانات. فإذا طلبت شركة ما من المواطنين تعبئة بيانات شخصية عنهم،عبر موقعها الالكتروني باستمارة مثلا، يتوجب على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي إعلام الاشخاص الذين تستقى منهم البيانات ذات الطابع الشخصي بما يلي:
1- هوية المسؤول عن المعالجة او هوية ممثله.
2- اهداف المعالجة.
3- الطابع الالزامي او الاختياري.للإجابة على الاسئلة المطروحة
4- النتائج التي قد تترتب على عدم الاجابة.
5- الاشخاص الذين سترسل إليهم البيانات.
6- حق الوصول الى المعلومات وتصحيحها والوسائل المعدة لذلك.
يجب ان تتضمن الاستمارات المستعملة لجمع البيانات إيراداً صريحاً وواضحاً للمعلومات الستة المذكورة.
الاخبار