السنيورة في ذكرى 7 أيار: 15 عاماً من الانهيارات شهدها لبنان ولا يمكن الخروج منها إلا بالعودة إلى الدستور والقانون

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في حديث لقناة “الحدث”، أن 7 ايار “هو بالفعل يوما مشؤوما من تاريخ لبنان، وخلافا لما قاله الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله بأنه كان يوما مجيدا، وقال: “كان يوما مشؤوما أدى إلى ندوب وطنية لم تندمل الى الآن. إذ شكل ذلك الاجتياح لمدينة بيروت إسقاطا لمفهوم الدولة وانحلالا وتفتيتا لها. وهو الأمر الذي تثبت بعد ذلك من خلال استمرار ممارسات “حزب الله”، والتي تمثَّلت بسيطرة دويلة الحزب على الدولة”، واوضح أن “حكومتي آنذاك في الخامس من أيار 2008 اتخذت قرارين، الأول، بإعادة رئيس جهاز أمن المطار إلى الجيش اللبناني، أي أنها لم تقيله من موقعه في الجيش. إذ كان مفصولا من الجيش إلى جهاز أمن المطار. والقرار الثاني، يتعلق بشبكة الاتصالات التي أقامها “حزب الله” خلافا للقانون”، واشار الى أنه كانت تجري آنذاك اتصالات ما بين الأجهزة المختصة في الحكومة وحزب الله، وحيث تعهّد الحزب بتفكيك شبكة الاتصالات في ما يتعلق بمدينة بيروت ولكنه وكعادته نكل بما وعد به”.
أضاف: “هذان القراران اللذان اتخذتهما الحكومة اللبنانية، هما بالفعل سياديان، وبنفس الوقت إداريان. أيّ أنّه، وخلافاً لما ادعاه السيد حسن نصر الله بأنه كانت هناك نيّة لدى الحكومة اللبنانية لشنّ مواجهة عسكرية على حزب الله لم يكن ذلك صحيحاً على الإطلاق. ولقد كان بإمكان حزب الله أن يعترض على هذين القرارين عبر الوسائل الإدارية والديموقراطية. وهو لم يفعل ذلك بل هو قام فوراً بعملية عسكرية من أجل فرض سيطرته وسلطته على الدولة اللبنانية وبدأ ذلك في السيطرة على مدينة بيروت ومناطق خارجها وهذا ما حصل”.
وأوضح السنيورة أنّ “ما ادعاه السيد حسن نصر الله حينها أنّ الحكومة اللبنانية غير شرعية، غير صحيح على الإطلاق. وتجدر هنا العودة إلى أصل المشكلة التي واجهتها الحكومة مع الحزب الله، والتي تعود إلى الموقف الذي اتخذته الحكومة وأدّى إلى الخلاف الذي جرى بينها وبين حزب الله وحركة أمل والأحزاب الموالية لهما، ويعود إلى مسألة المحكمة الدولية. وهي المسألة التي كان حزب الله وجميع الأطراف التي شاركت في الحوار الوطني الذي جرى في آذار من العام 2006 قد عبّروا عن الجلسة بموافقتهم على قيامها، وحيث تمت الموافقة عليها ومن قبل الجميع في النصف الساعة الأولى من بدء الجلسة الأولى للحوار الوطني. إلاَّ أنَّ الحزب والأحزاب المؤتلفة معه تنكّروا لموافقتهم عليها بعد ذلك. أما بشأن عدم شرعية الحكومة، فالحقيقة أنّ استقالة الحكومة – كما هو منصوص عليه في الدستور- فأنَّ هناك شروطاً لاعتبار الحكومة مستقيلة، ومن ضمن ذلك أن يستقيل أكثر من ثلث أعضائها وهذا ما لم يحصل. وبالتالي، فقد صمدت الحكومة اللبنانية، وهي بالتالي كانت واستمرت حكومة شرعية ودستورية. في مقابل ذلك، لجأ الحزب إلى الاعتصام حول السراي، واعتبر أنّ الحكومة بتراء واعتبرها بأنها غير دستورية وهذا غير صحيح. ولمعالجة هذا الأمر فإنّ الذي كان ينبغي أن يحصل، أنّه في حال الخلاف بين الحكومة والحزب والمعارضة ولبت هذا الخلاف، فإنّه كان ينبغي أن يصار إلى الاحتكام إلى مجلس النواب، وهو ما دعت إليه الحكومة، حيث طالبت بانعقاد مجلس النواب لبت هذا الخلاف. لكن الحزب – وبما أنّه لم تكن لديه الاكثرية في مجلس النواب – فقد لجأ رئيس مجلس النواب إلى إغلاق المجلس بشكلٍ قسري، وبالتالي غير قانوني وغير دستوري، وحال ذلك دون عقد الجلسات في مجلس النواب لبحث هذا الأمر، وذلك بشكل قسري، وبالتالي منع حصول اجتماع لمجلس النواب. بعبارة أخرى، فإنَّ الحزب لجأ إلى أساليب غير ديموقراطية وبشكل مخالف للدستور وبشكل عنفي. وهو ما عاد إلى التأكيد عليه بعد ذلك لجهة لجوئه إلى السلاح من أجل فرض وجهة نظره بالقوة على جميع اللبنانيين”.
وشدد على أن “ما حصل في ذلك اليوم، هو اجتياح الحزب لمدينة بيروت ولمناطق أخرى في لبنان، وكانت نتيجتها وقوع العشرات من القتلى الأبرياء وأيضا عدد كبير من الجرحى والدمار الكبير الذي حصل للكثير من المؤسسات الرسمية والخاصة، لاسيما المؤسسات الإعلامية. والأهم في هذا الأمر، هو ما نتج عن ذلك الاجتياح لجهة سقوط مفهوم الدولة ومبدأ الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، أي الحؤول دون اللجوء إلى مجلس النواب لبت هذا الخلاف بكونه المؤسسة الدستورية التي يجب الاحتكام لها. لقد تعقدت المشكلة بعد ذلك، لا سيما أنّه خلافاً للتسوية التي جرت في الدوحة. فقد انقلب الحزب من جديد على ما تعهد به، لا سيما من خلال استقالة عدد من الوزراء من أجل فرض استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وذلك خلافاً للتسوية التي جرت في الدوحة وكل ذلك من أجل إحكام سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية. لذلك، فإننا نشهد منذ ذلك الحين انقلاباً على الدولة لا يزال يمارسه حزب الله وهو يستعين إلى ذلك بوسائل مختلفة منها القوة المباشرة والقوة غير المباشرة وعبر تكرار ما سُمي مسرحيات القمصان السود وهو لا يزال مستمراً في هذه الممارسات”.

ولفت الى ان “‏التداعيات السلبية لهذا الاجتياح لمدينة بيروت والمناطق الأخرى في لبنان كانت على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي، لا سيما من خلال اعتماد أسلوب جديد في الحكم، وهو ما سمي بعد ذلك بالحكومات التوافقية. ومن ضمن ذلك، وقوع حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لسنتين ونصف السنة في الأعوام 2014- 2016 إلى أن جرى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لضمان استمرار سلطة حزب الله على الحكومات المتعاقبة. وهي فعلياً تعني أنه لا شيء يمكن أن يتم في أي حكومة لبنانية دون موافقة حزب الله. هذا الأمر هو الذي جرى الإصرار عليه عبر استعمال ما يسمى الثلث المعطّل، وبالتالي ما أدّى بعد ذلك إلى استمرار حالات التعطيل في لبنان وعلى مدى 15 عاما الماضية. عمليا أصبح القرار في الدولة اللبنانية رهن ما يريده حزب الله ويناسب مصالحه. فإما أن يصار إلى التوافق معه على ما يريد، وذلك يكون على حساب الدولة وعلى حساب اللبنانيين، أو أن يصار إلى ما يسمى ممارسة الفيتوات المتبادلة – أي التعطيل. وبالتالي، فقد شهد لبنان على مدى 15 عاماً الماضية حالات مستمرة من التعطيل والتأخر في انتخاب رئيس الجمهورية والتعطيل في تأليف الحكومات، بحيث أنّ أكثر من نصف هذه المدة كانت فترات ضائعة تميّزت بعدم اتخاذ قرارات من قبل الحكومة، وأسهمت في الانهيارات والكوارث التي أصبح يعاني منها لبنان على جميع الأصعدة”.
ورأى السنيورة أن “المخرج لا يكون إلا بالعودة إلى حكم الدستور والقانون والنظام”، وقال: “لقد شهد لبنان على مدى الخمسة عشر عاما الماضية انهيارات على أكثر من صعيد – وطنياً وسياسياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً ومعيشياً – ولا يمكن بالتالي الخروج من هذه الكوارث التي تنهال على لبنان، وليس هناك من خيار آخر إلا بالعودة إلى حكم الدستور والقانون، على أن يبدأ ذلك من خلال انتخاب رئيس جمهورية على قواعد احترام اتفاق الطائف والدستور والشرعيتين العربية الدولية والولوج إلى اعتماد الإصلاح المنشود الذي طال انتظاره في لبنان”.

وختم: “إن ما شهدناه من تعطيل لمدة سنتين ونصف السنة من أجل انتخاب العماد ميشال عون يتكرّر الآن. واليوم ها قد مضى على لبنان ستة أشهر ونيف من دون انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الأمر هو ما يفرضه حزب الله للإتيان بمن يمثله ويضمن استمرار سلاحه غير الشرعي في لبنان”.

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام