أخبار لبنانية

مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار المرفأ.. تـرقّب لمصير “عريضة الاتهام”

مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت تصاعد غضب أهالي ضحايا الانفجار مطالبين برفع الحصانات السياسية فورا، وهددوا بتصعيد التحرك في ذكرى الرابع من أغسطس، مؤكدين أنه سيكون موجعا في وجه السلطة الفاسدة.

وفيما كان ينتظر أن ترفع الهيئة المشتركة التقرير الذي أعدته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي تبرر فيه رفع الحصانة أم لا، جاءت العريضة النيابية التي من المتوقع ان تسلك طريقها إلى المجلس النيابي لتنال موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإحالة المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي الإطار يرى عدد من القانونيين أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي أنشئ عام 1990 والهدف الأساس منه محاسبة المسؤولين في حال الخيانة العظمى أو الخلل الوظيفي خلال ممارسة مهامهم الدستورية، ليس صاحب صلاحية في الجرائم المدعى بها من قبل المحقق العدلي ولا يمكن للمجلس النيابي حجب صلاحية القضاء العادي.

رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص يعتبر ردا على سؤال لـ «الأنباء» أن الهدف الأبعد للعريضة النيابية هو نقل الملف من يد المحقق العدلي الى المجلس النيابي بحجة إجراء تحقيق برلماني وإحالة النواب المدعى عليهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويصف مرقص المجلس بالكيان الهجين في تركيبته لأنه يجمع بين النواب والقضاة في مجلس واحد مما يضرب مبدأ الفصل بين السلــــطتين التـــشريعية والقضائية، ويتطـــلب للإحالة إليه اتهاما من ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

ويوضح مرقص أنه على افتراض تمت الإحالة، وهذا الأمر قد ثبت تعذره تاريخيا فإن الإدانة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تكون بـ 10 أصوات من الأعضاء من أصل 15 (8 قضاة و7 نواب) يتكون منهم المجلس وليس بأكثرية عادية.

وفي حال جرى الأخذ بعريضة الاتهام في الهيئة العامة يقول مرقص، إن الأمر سيفضي الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية التي ستضع تقريرها وترفعه الى مجلس النواب الذي يبت بالموضوع في هيئته العامة بهذا التقرير وبالتالي إما ان يحيل الوزراء من النواب المعنيين إلى المجلس الأعلى ويتهمهم أم لا، ولكن يبقى السؤال ماذا بعد تشكيلها.

ويعتبر مرقص أنه لا يجوز التراجع عن التواقيع على العرائض، إلا بموجب كتاب خطي يسجل في الأمانة العامة للمجلس النيابي، وأن الإعلان عن سحب التواقيع عن العريضة عبر الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنه لا مفعول قانونيا لها.

وتوقع مرقص أن يبقى الجدل قائما حول رفع الحصانة، حتى لو سحبت العريضة أو سقطت في الهيئة العامة ما لم يقلب الشارع الطاولة لأننا أمام جريمة كبيرة يتابعها الرأي العام منذ وقوعها قبل نحو عام وكان الثمن باهظا في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى تدمير جزء كبير من العاصمة بيروت.

اتحاد درويش – الانباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى