مأساة أخرى للمهاجرين.. الأسى وحده لا يكفي”- الغارديان

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة العديد من القضايا الشرق أوسطية والدولية والعلمية، أبرزها: غرق قارب صيد يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان في واحدة من أسوأ حوادث المهاجرين، وتعامل الحكومة العراقية مع العراقيين العائدين من مخيم الهول في سوريا الذي يضم مقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم، وتحليل دم جديد بوسعه اكتشاف خمسين نوعا من أنواع السرطان.

نبدأ من صحيفة الغارديان التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “مأساة أخرى للمهاجرين.. الأسى وحده لا يكفي”. وتقول الصحيفة إن قارب صيد يقل مهاجرين أغلبهم من أفغانستان وباكستان في طريقهم إلى إيطاليا قد غرق، موديا بحياة 78 شخصا، ولكن العدد الحقيقي لضحايا غرق القارب قد يكون أعلى بكثير.

وتقول الصحيفة إن هذه المأساة توضح أن إجراءات الردع الصارمة لا توقف الهجرة غير النظامية، ولكنها تدفع الأشخاص البائسين إلى المخاطرة بصورة أكبر.

وترى الصحيفة أن اليونان، التي غرق القارب قبالة سواحلها، ليست الدولة الوحيدة التي يجب أن يُوجّه لها اللوم. وبحسب الصحيفة فإن الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تدّعي أن تشييد جدران عالية وأسوار من الأسلاك الشائكة والتخلي عن مسؤولية طالبي اللجوء وتفويضها إلى دول أخرى يمكن أن يُفسّر على أنه عمل أخلاقي.
وتقول الصحيفة إن أوروبا تتذرع بأنها تتصدى لمهربي البشر عن طريق جعل حدودها حصنا منيعا ضد اللاجئين والمهاجرين، ولكن هذا يدفع المهاجرين للمخاطرة بحياتهم بصورة أكبر.
وتضيف صحيفة الغارديان إلى أن الصراعات والحروب وحالات الطوارئ المناخية، والهجمات على حقوق الإنسان وانعدام الأمن الاقتصادي كلها دوافع للهجرة، ولكن أوروبا التي تأثرت بشكل متزايد باليمين الراديكالي، صمّت آذانها عن ذلك، وانشغلت بعقد صفقات مشبوهة مع أنظمة سلطوية للحد من الهجرة، وفق الغارديان.

وتقول الصحيفة أيضا إن الاتحاد الأوروبي وضع الخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع “الزعيم السلطوي” التونسي، قيس سعيد ، تتلقى تونس بموجبه مساعدات اقتصادية مقابل تكثيف مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة اللاجئين إلى بلادهم من إيطاليا.

وتشير الغارديان إلى أن الرئيس التونسي روج مؤخرا لنظرية مؤامرة مفادها أن المهاجرين الأفارقة السود يتم نشرهم كتهديد للثقافة العربية الإسلامية في تونس، مما يؤدي إلى هجمات عنيفة على اللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى.

وتقول الصحيفة إنه لا يبدو أن هذا ولا الإساءة المروعة للمهاجرين المحتجزين في معسكرات الاعتقال الليبية المجاورة التي تمولها إيطاليا، دفعا الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.
“الناس لا يريدوننا”
وفي صحيفة الغارديان أيضا نقرأ تقريرا لسيمونا فولتين من العراق بعنوان “الناس لا يريدوننا: داخل مخيم للعراقيين العائدين من المخيمات في سوريا”.

وتقول الكاتبة إن الحكومة العراقية تخطط لتسريع عملية إعادة رعاياها الذين تربطهم صلات مؤكدة أو مشتبه بها بتنظيم الدولة الإسلامية من شمال شرق سوريا، في عملية مشحونة سياسيا أشعلت صراعا على السلطة والمال مع تسليط الضوء على تحديات إعادة دمج المتطرفين، وفق ما ذكرته الكاتبة فولتين.
وتضيف أنه بعد شهور من الجمود، تم نقل حوالي 650 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، الأسبوع الماضي من مخيم الهول السوري إلى منشأة مغلقة في شمال العراق تسمى جدة 1، حيث سيمضون عدة أشهر قبل السماح لهم بالمغادرة. وتقول إنه على الرغم من أنهم لم يرتكبوا جرائم إلا أن العديد منهم لديهم أقارب انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتعرضوا منذ سنوات للفكر المتطرف.

وتقول الكاتبة إن الغارديان تمكنت بشكل نادر وحصري من الدخول إلى مخيم جدة 1 وأجرت مقابلات مع أربع عائلات من المقيمين فيه تم إطلاق سراحهم جميعا منذ ذلك الحين لإفساح المجال للوافدين الجدد. وبينما أعربت العائلات عن ارتياحها لمغادرة سوريا، فإنها تعيش الآن على هامش المجتمع وتخشى الانتقام.

وتضيف الكاتبة أنه على عكس الدول الغربية التي قاومت استعادة الأفراد الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فالحكومة العراقية تخطط لإعادة جميع مواطنيها وترغب بالمزيد من الدعم الدولي.

وقال سعيد الجياشي، من المجلس الاستشاري للأمن القومي العراقي، وهي الوكالة الحكومية التي تقود عمليات الإعادة، للصحيفة “رؤيتنا ليست فقط نقل العراقيين. يجب إغلاق مخيم الهول. إنه تهديد لأمن العراق القومي. إنه خارج عن السيطرة ولا توجد حكومة”.

وتقول الكاتبة إن العملية معقدة للغاية، ويضاعف من تعقيدها العدد الهائل للأشخاص. وتضيف أنه منذ عام 2021 أعاد العراق حوالي 5500 مدني عبر مخيم جدة 1. وتقول إن العراقيين لا زالوا يشكلون نصف تعداد الهول البالغ عددهم 50 ألف نسمة، مقارنة ببضع مئات من المواطنين الأوروبيين فقط. وتقول إن 10 آلاف مقاتل آخر مشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، ثلثهم من العراقيين، موجودون في مراكز احتجاز منفصلة في شمال شرق سوريا.
وتقول الكاتبة إنه في مارس/آذار ، زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جدة 1 وأشاد بجهود العراق باعتباره “نموذجا للعالم”.

لكنها تضيف أن المقابلات المكثفة مع العائدين وعمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، الذين تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، ومسؤولي الحكومة العراقية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت عمليات الإعادة إلى الوطن تفي بمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالعودة الآمنة والطوعية، بينما تكشف أيضا عن الإخفاق في إعادة دمج العائدين.

وتقول الكاتبة إن جميع العائلات الأربع التي قابلتها الغارديان في مخيم جدة قد غادرته دون وثائق أساسية مثل بطاقات الهوية أو عقود الزواج، وهو ما يرجح أن يعيق حركتهم وحصولهم على الخدمات. لم يكن لدى أي منهم مكان للعيش فيه أو وسيلة لدفع الإيجار. كما شعرت ثلاث عائلات بعدم الأمان في العودة إلى مناطقها الأصلية، لكن اثنتين منهما أُجبرتا على القيام بذلك.