منوعات

شركات وهميّة تجنّد مندوبين ولا تبيع مُنتجات .. 99% من المتعاملين يخسرون أموالهم

4000 دولار، و«في كلّ مرة كنت أسعى لسدّ العجز، أجد نفسي واقعةً في دين جديد بسبب عدم قدرتي على بيع المنتجات، ففضّلت الخروج بهذه الخسارة، وعدم المراهنة أكثر لأنّ العمل صار يستهلك كلّ وقتي، فأهملت أولادي وبيتي وعملي».

التدقيق في أمر «جونيس» لا يتطلّب أكثر من جولة على الإنترنت. موقع الشركة لا يعرض سوى بعض المنتجات التجميلية، والكثير من الترويج لطرق الحياة الصحية، فيما يظهر البحث إشارة عدد من المواقع الحقوقية إلى «مراجعات عديدة تحذّر من عملها ومنتجاتها، وشبهات تحوم حول اعتمادها التسويق الهرمي كوسيلة للربح»، وأنّ «هناك 16 دعوى قضائية مرفوعة على هذه الشركة بتهم الاحتيال». أما البحث في أسماء المؤسسين والمديرين فلا يظهر لهم أثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها موقع «لينكد إن» الخاص بالأعمال.

مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني

يفيد منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي جاد طعمة بأنّ «بوسع كل من تعرّض لعملية احتيال على شبكة الإنترنت التوجه إلى القضاء لتقديم شكوى، تتحوّل إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي أُنشئ بهدف ملاحقة هذا النوع من الجرائم حصراً قبل حرفه عن مساره نحو تتبّع المدوّنين على مواقع التواصل». ويشير طعمة إلى «قدرة المكتب التقنية على تتبّع مصادر الاحتيال، وإن كانت في لبنان يمكن عندها التوسّع في التحقيق، وفي حال كانت في الخارج، تجري مراسلة الدولة حيث المصدر».

عن الإجراءات الوقائية، يقول طعمة إن «على المكتب إصدار نشرات تحذيرية عند رصد أي وسيلة غش واحتيال جديدة». أمّا القضاء، فيذهب أبعد من ذلك، ويمكنه «اتخاذ قرار مدته 30 يوماً، قابل للتجديد مرة واحدة، خلال فترة التحقيق يقضي بإلغاء خدمات الموقع، أو حجبه، أو مسح كلّ الحسابات عليه»، وهذا الأمر يتم بالاستناد إلى قانون «المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي 81/2018»، ومن بعدها يعود الأمر إلى قاضي الحكم لاتخاذ القرار الأخير.

المصدر | فؤاد بزي – الأخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock