ضربة قضائية أخرى محتملة ضد ترامب

د
من الممكن أن يوجه قاض في نيويورك ضربة مالية وقانونية أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع في حكم متوقع للغاية في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك.

ويمكن أن يكون للقرار آثار واسعة النطاق على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024. وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته أيضًا عقوبات مالية شديدة وقيودًا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.
adدد

وقال القاضي آرثر إنجورون، الذي يشرف على القضية، إنه قد يصدر حكمًا بحلول يوم الأربعاء. وطلبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من المحكمة أن تأمر ترامب وشركته بدفع غرامات بقيمة 370 مليون دولار لارتكابهم الاحتيال المالي لمدة سنوات وفقا لموقع “أكسيوس”.

وسيأتي الحكم في قضية الاحتيال المدني بعد فترة وجيزة من أمر هيئة محلفين في نيويورك ترامب بدفع 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير بها من خلال التعليقات التي أدلى بها أثناء إنكار مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.

وتعتبر قضية الاحتيال المدني واحدة من العديد من الإجراءات القانونية المعلقة لترامب. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.

وحكم القاضي إنجورون بالفعل بأن ترامب ارتكب الاحتيال لمدة سنوات من خلال تضخيم ثروته وأصوله، لذلك تم تضييق نطاق القضية لتشمل الدعاوى الأخرى التي رفعتها المدعية العامة جيمس.

ولأن ترامب تنازل عن حقه في المحاكمة أمام هيئة محلفين، سيكون إنجورون هو صاحب القرار الوحيد في تلك المطالبات الأخرى والعقوبات المحتملة.

وبغض النظر عن نتيجة المحاكمة، فقد تلقى ترامب وعائلته بالفعل بعض العقوبات.

وقام القاضي إنجورون، كعقاب لارتكابه الاحتيال، بإزالة شهادات وتصريحات العمل من ترامب واثنين من أبنائه ومنظمة ترامب