السفير غملوش دعا مجلس النواب الى مقاربة موضوع الهبة الاوروبية من زاوية المصلحة اللبنانية أولا

دعا السفير العالمي للسلام حسين غملوش، مجلس النواب في الجلسة التي سيعقدها الاسبوع المقبل، الى مقاربة موضوع الهبة الاوروبية، من زاوية المصلحة اللبنانية اولا، وقال في بيان: “إن قرار الاتحاد الاوروبي منح لبنان مليار يورو أثار عاصفة من ردود الفعل الناقمة والمطالبة بحلول جذرية لهذه المعضلة، التي تتزامن مع أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ونقدية خانقة يعيشها لبنان بدءا من انهيار سعر الصرف ومنظومة الخدمات العامة والبنى التحتية كالماء والكهرباء والطرق والنفايات والدواء والاستشفاء وسوق العمل وازدياد الجرائم لاسيما جرائم الاغتصاب والسرقة واكتظاظ السجون”.
وقال: “هناك سببان رئيسيان أديا الى انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، اولهما فساد الطبقة السياسية الحاكمة وتكلفة النزوح السوري، في ظل اقرار البنك الدولي ان هذا النزوح كلف لبنان منذ العام 2011 اكثر من 55 مليار دولار، وهو رقم صادم جدا، بينما قاربت قيمة المساعدات من الاتحاد الاوروبي ومن مؤسسات دولية ال 14 مليار دولار”.

واذ شدد على ان “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء يجب ان تشمل اللبنانيين فقط فيما تهتم الامم المتحدة وبرامجها بكل ما يتعلق بالنازحين بالتنسيق مع الدولة اللبنانية”، سأل: “هل باستطاعة لبنان ان يتحمل اعباء شعب اخر، خصوصا وان برنامج الاغذية العالم التابع للامم المتحدة صنفه في العام 2021 ضمن البلدان التي ينعدم فيها الامن الغذائي”.

ولفت الى ان لبنان لم يوقع اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين، ما يجعله بلد عبور وليس لجوء، وهو رغم عدم توقيعه هذه الاتفاقية إلا أنه يتعاطف مع جميع القضايا وكل الشعوب التي تعاني من اضطهادات وقمع وحروب.

ورأى ان طرح انشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية على غرار المخيمات التي انشأتها تركيا والاردن كمخيمي الرهبان والزعتري الذي يضم 81 الف لاجىء يمنعون من العمل، منطقي، “فيتم تجميعهم في نقاط امنة لاسيما على الحدود اللبنانية السورية، برعاية دولية حيث يتم تأمين كل الدعم اللوجستي والمعيشي لهم، تمهيدا لترحيلهم عندما يحين الوقت، خصوصا في ظل توافر المساعدة الاوروبية التي تبلغ المليار يورو، بدلا من انتشارهم بشكل عشوائي في المناطق اللبنانية”.

وختم مشددا على ان ” الاجماع الوطني حول هذا الموضوع يشكل نصف الحل، ما يسهل على السلطات المحلية والقوى الامنية العاملة في الداخل او المرابضة على الحدود، تطبيق القرارات التي تصدرها الوزارات المعنية مباشرة في الموضوع، والنصف الثاني يكمن في اجراء مفاوضات جدية مع الحكومة السورية يضع فيها المسؤولون اللبنانيون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.