التسعيرة بالدولار والراتب باللبناني، بقلم ريما فارس
التسعيرة بالدولار والراتب باللبناني
غضب اللبنانين أصبح على شفير الهاوية، ووصف الأزمة الاقتصاديّة في لبنان مرتبط بالسياسة والفساد والدولرة والحصار.
الأزمات مستمرةعلى المواطن والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والارتفاع الجنوني للأسعار، في غياب الرقابة الفاعلة، ينعكس بقوة على لقمة عيش الناس، حتى أصبحت نظرتهم سوداوية في ظل غياب المعالجة الجدية وكثرة الفوضى التي تعم مختلف القطاعات في البلاد.
بدأت التسيعرة بالدولار في السوبرماكت، والعيادات والمحلات التجارية وغيرها.
السؤال هل التسعيرة بالدولار في السوبرماركت إفادة للمواطن أم زيادة في البلاء؟
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة تسعير السّلع الاستهلاكيّة بالدولار، سرّع في انهيار الليرة اللبنانية، هذا ما أوضحه الخبراء الإقتصادين، فبدلًا من أن يكون الطّلب على الدولار محصورًا بالتّجّار والشّركات المستوردة وبحركة مضبوطة، دَفع قرار الوزارة بالمستهلك لشراء الدّولار، فزاد الطّلب عليه، وساهم بتفلّت سعره بوتيرة أسرع وبشكل يومي.
اللبنانيون الذين يقبضون بالعملة المحلية (وهو القطاع العام بكل فروعه )يعيشون أزمة خانقة نظراً لتدهور حالة العملة، فقد انخفضت قيمة رواتبهم وقدرتهم الشرائية، وهؤلاء الأكبر تضرراً على تحويل الأسعار بالدولار، أم من يقبض بالدولار في ظروفه افضل حتى وإن ارتفعت الأسعار بشكل خيالي الا أنه على اقل تقدير لم يتغيّر مستوى معيشته.
بغياب الدولة فقدت المحلات التجارية مصدقيتها، وأصبحت التجّار وكلاء لأنفسهم بتسعير البضائع، وهذا مازاد البؤس على المواطن، لأن مع إرتفاع الدولار ترتفع السلع، ومع إنخفاضه تبقى الأسعار على ما هي عليه، لا رقيب ولا حسيب.
مؤخراً قامت وزارة الإقتصاد بحملات تفتيش على السوبرماركت والمحلات الغذائية ،حتى تضبط الأسعار .
هل ستتمكن من وقف التلاعب، وضبط المحتكرين ؟
ريما فارس
