صيدا نحو أزمة نفايات جديدة والمبادرات الاهلية لا تكفي

يبدو أن أزمة النفايات في مدينة صيدا مرشحة للتفاقم من جديد بعد رفض ديوان المحاسبة عرض تلزيم جمع ورفع النفايات من شوارع صيدا ونطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني والمقدم من شركة “City Blue ” بعد انتهاء عقد الشركة السابقة “NTCC” في نهاية حزيران الماضي .
وعلم في هذا السياق أن رئيس بلدية صيدا المستقيل محمد السعودي أبلغ النائبة السابقة بهية الحريري برد ديوان المحاسبة، وأن الأخيرة طلبت لهذه الغاية لقاءً عاجلاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل للبحث في إمكانية عرض ملف تلزيم نفايات صيدا على جدول أعمال اقرب جلسة لمجلس الوزراء .
وكانت بلدية صيدا باشرت منذ منتصف تموز الماضي بتفعيل خطة طوارئ لرفع النفايات التي تراكمت في شوارع وأحياء المدينة جراء إنتهاء عقد ” NTCC ” ، تتم تغطية كلفتها تباعاً من مساهمات مادية ولوجستية مباشرة وغير مباشرة من مؤسسات وشركات وأفراد (رجال أعمال) ومجتمع مدني .
ونجحت مساعي رئيس البلدية حينها محمد السعودي في الإتفاق مع شركة “City Blue ” على ارسال 3 شاحنات مخصصة لرفع النفايات إلى المدينة مع فريق من العمال ، وذلك من خارج العقد الرسمي الذي كان ينتظر موافقة ديوان المحاسبة، فيما استأجرت البلدية بالتوازي 3 شاحنات من ” NTCC” مع جرافات صغيرة ” بوب كات ” وشاحنة من معمل معالجة النفايات التابع لشركة” IBC” في سينيق .
واليوم وبعد تبلغها رفض ديوان المحاسبة لعرض “City blue ” اضطرت البلدية من جديد لإستئجار شاحنتين اضافيتين من ” NTCC” مع ” بوب كات ” لكل منهما بالإضافة الى شاحنة معمل النفايات – رغم عدم توافرها بشكل دائم – وذلك لتتمكن من استلحاق رفع الكميات التي تراكمت في شوارع واحياء المدينة خلال الأيام القليلة الماضية ولحين إيجاد حل او مخرج لمشكلة تلزيم الشركة الجديدة .
ويرى مسؤول تقني معني بملف أزمة النفايات في صيدا أنه في حال لم يتم تلزيم سريعاً تلزيم شركة لجمع نفايات المدينة ونقلها في المدى المنظور، ستواجه بلدية صيدا معضلة كبيرة اذا استمر تراكم النفايات ولم تتمكن من تأمين تغطية مالية كافية لكلفة إستئجار المزيد من الشاحنات والآليات لرفعها.
بلديات الاتحاد في أزمة ايضاً
وربطاً بالموضوع نفسه ، وكون هذا الحل المؤقت الذي لجأت اليه بلدية صيدا لا يشمل أساساً بلديات اتحاد صيدا الزهراني الذي يضم بالإضافة الى بلدية صيدا المدينة 15 بلدية ، فإن عدم تأمين متعهد جديد لرفع النفايات ونقلها سيؤدي الى انفجار هذه الأزمة بشكل أوسع على صعيد بلدات الاتحاد ومن ضمنها ضواحي صيدا القريبة التي تقطنها غالبية صيداوية لكنها تتبع ادارياً لبلديات أخرى .
بعض هذه البلديات ” بتدبر حالها” بمساعدة او بدون مساعدة في تأمين كلفة رفع ونقل النفايات المتراكمة ضمن نطاقها ، وبعضها الآخر ولا سيما ذات الكثافة السكانية والتي لا تتلقى دعماً او مساعدة من أحد تنتظر حلاً عن طريق الاتحاد. وهي تتلقف مبادرات فردية او مؤسساتية او حتى حزبية تساعدها على مواجهة هذه الأزمة بعد أن يلجأ السكان الى التصعيد بالشارع عبر اغلاق طرقات رئيسية وشوارع بالنفايات، رفضا لهذا الواقع البيئي الكارثي الذي فرض عليهم. فتضطر البلديات لإزالة هذه المكبات بناء لرغبة الأهالي لكن بمساهمات منهم ولو بصفة “اكرامية” للعمال وثمن مازوت النقل ليتولوا هذه المهمة ، وما ان تنجز حتى يسارع السكان المقيمون في محيط كل مكب مزال الى رفع حواجز وحواجب ولافتات تمنع وتحذر من رمي النفايات مجددا فيه تحت طائلة المسؤولية … حتى فرغت بعض هذه البلدات أو كادت من مكبات النفايات بعدما كانت أحياؤها وجوانب طرقاتها الرئيسية وحتى مداخل بعض ابنيتها تحولت الى مكبات كبيرة للنفايات، بسبب عجز بلدياتها عن تأمين كلفة وأعباء مواجهة أزمة بهذا الحجم.
أين تذهب النفايات؟
السؤال المطروح اليوم هو: أين تذهب نفايات هذه البلدات حالياً ؟
قسم كبير من هذه النفايات ينقل الى مستوعبات او مكبات عشوائية تقع على طرقات عامة او فرعية ضمن نطاق مدينة صيدا ويقوم بنقلها مقيمون اثناء توجههم الى أعمالهم صباحا او خروجهم ليلاً. وقسم منها يلقى أو يكوم عند مدخل هذه البلدة أو تلك حتى تبادر جمعيات ومؤسسات خاصة ومتمولون او حتى أحزاب لرفعها على نفقتهم وبانتظار انجاز التعاقد مع شركة جديدة لرفع ونقل النفايات من المدينة والإتحاد رغم أنه ليس حلاً جذرياً لهذه المشكلة نظرا للقيود المالية والإدارية التي تعرقل عمل البلديات والتي أضيف اليها تأخر دفع مستحقاتها (على تضاؤل قيمتها) بسبب الأزمات المالية التي تعصف بالبلد منذ سنوات!.