باسيل: اذا “الداخلية” جاهزة فالتيار لن يمدّد للبلديات

أوضح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عن الانتخابات البلدية، أنّ “السؤال ليس اذا التيار جاهز للبلديّات، السؤال اذا الحكومة ووزارة الداخلية جاهزين. نحن لدينا عدّة مؤشرات لعدم الجهوزية، وهي عدم عقد أي اجتماع للمحافظين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وعدم عقد اي اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين، وعلى بعد 3 اسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجّل اي حركة فعلية او ترشيحات رسمية وغير رسمية، كما وجود رجل الانتخابات العميد الياس خوري خارج المنصب وخارج الوزارة وخارج لبنان، وعدم وجود اي استعدادات لوجيستية داخل الوزارة او داخل المحافظات والأقضية”.
وأضاف، “نحن لن نتخّذ موقفًا قبل الاجتماع رسميًا مع وزير الداخلية للنظر فعلًا بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدّد موقفنا. اذا الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات”.

وكشف باسيل، أنهم “يقولون لنا سرًا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس”.
إلى ذلك، قال باسيل: “الله يرحم باسكال سليمان ويحفظ عائلته ووالدته وزوجته واولاده وكل اصدقائه ورفاقه. ولكن هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد أن تم تأييد دخوله وبقاءه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟”.
وشدد على، أنّه “يجب صدور موقف دولى وخاصة اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان، ويجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبلنا وقبل غيرنا، ويجب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة ​سياسة​ عودة النازحين التي تتضمّن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم”.
وأشار باسيل إلى، أنّ “الاجراءات الخمسة التي طرحتها أمس، وهي كلّها وغيرها، تدور حول تطبيق القوانين اللبنانية من قانون العمل الى قانون العقوبات ومراسيم الأمن العام وترحيل من ليس لهم اقامة او اوراق ثبوتية ولا تنطبق عليهم صفة النازح، وهي ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية، أو داخل على معابر شرعية بس معه بطاقة نزوح، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت، وطرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين