ختم “سوبرماركت” بارز في صيدا بالشمع الأحمر.. ما السبب؟

سطر مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر صباح اليوم محضري ضبط اثر جولة مفاجئة قام بها مع رئيس مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب علي شكرون ومراقبين، على سوبر ماركت البقاعي في مدينة صيدا، بحق شركتين الاولى لبنانية لتسليمها عبوات مادة الطحينة الغذائية باسعار تخالف نسب انخفاض سعر صرف الدولار، والثانية مصرية لتوريدها عبوات السمنة من الحجم الصغير باسعار لا تلتزم نسب الانحفاض المطلوبة.
واستكمل ابو حيدر جولته مع شكرون والمراقبين وفريق الامن العام باتجاه اتوستراد الجنوب، حيث جال في سوبر ماركت العاملية وكشف على اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية كالجبنة والمايونيز والصلصة وغيرها، وقارنها بفواتير اخرى صادرة في شهر كانون الثاني ليتبين بأن نسبة انخفاضها لم تتجاوز ال8 %في حين النسبة المتوجبة بحسب انخفاض سعر صرف الدولار هي 30% واستنادا لعدم التزامه تم تحرير ضبط بحقه، وبعدها وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم ختم سوبر ماركت البقاعي والعاملية، وتوقيف صاحبيهما لمباشرة التحقيق معهما واجراءالمقتضى القانوني.
أبو حيدر
وقال أبو حيدر اثر الجولة ” نواصل جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة والتي لم تتوقف من قبل مراقبي حماية المستهلك وبمواكبة من القوى الأمنية في إطار ملاحقتنا اليومية للتجار ومراقبة التزامهم خفض الأسعار بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار.

أضاف: “أثناء جولتنا اليوم تبين لنا خلال كشفنا أن بعض الشركات لم تخفض اسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار ، وعليه طلبنا من أصحاب السوبرماركت أولاً إزالة بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها لهم ، وذلك بعد تسطير محاضرضبط ، واقفال السوبر ماركت بالشمع الاحمر ، كما تم اقفال سوبر ماركت أخرى ودمغها بالشمع الاحمر بسبب خفض أسعار مواد غذائية بنسب لاتتجاوز ال 8 بالمئة والتي لا تتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 % وعلى هذا الأساس تم اقفالها بعد اخبار ومراجعة القضاء المختص”.
وتابع: “سنستمر وبشكل يومي جولاتنا مجدداً مناشدته للبلديات ليتابعوا مع وزارة الاقتصادومراقبيها في المناطق كافة بهدف توسيع مروحة الرقابة قدر المستطاع”.

وشكر ابو حيدر جميع النيابات العامة القضائية والقوى الأمنية التي تؤازرنا يومياً في هذا الوضع الصعب الذي يمر به البلد”.

وحول وعوده للمواطنين رد أبو حيدر ” نحن من الناس ووجعهم هو البوصلة التي تحركنا لترك مكاتبنا والإتجاه ميدانياً لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبر ماركت بنسب الانخفاض بالاسعار على النحو المطلوب”.

أضاف ” على عاتق الحكومة مهمة كبيرة جداً باستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، لتتمكن من وضع خطة إصلاحية تطلق عبرها عجلة الاقتصاد من جديد لأنه بالتاكيد نحن في مرحلة استثنائية في تاريخ لبنان ، ورغم أهمية عملنا الذي نقوم به إلا أن الموضوع الاهم ما يحدث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ستشكل بارقةامل لجهة الوضع الاقتصادي في لبنان .”

وعن فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار أوضح أبو حيدر ” أن اقفال محالهم وتوقيفهم ً قضائيا هو أكبر رادع ، والدليل انه اثر توقيف احد التجار في احدى المحافظات تم مراجعة القضاء المختص وجلسوا مع مراقبيناوصححوا اسعارهم كما يجب على أن نتابعهم بمراقبة أسبوعية لمقارنة التزامهم بالنسب المطلوبة في انخفاض الاسعار.

ثم انتقل أبو حيدر لاستكمال جولته باتجاه مدينة صور للهدف نفسه.