التمديد للبلديات عاما يرتب إشكاليات إدارية

كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: احتراماً للنصوص الدستورية والقانونية التي ترعى مدة ولاية المجالس البلدية، كان مفترضاً أن تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية، في أيار المقبل، نظراً لكون آخر انتخابات بلدية كانت في 8 أيار 2016 لولاية من ست سنوات كما ينصّ قانون البلديات. إلا أنّ الترويج لعدم إجرائها بدأ قبل مدة. ويستند أصحاب هذا الرأي، وفي مقدّمهم وزير الداخلية بسام مولوي، إلى أن أسباباً لوجستية وأمنية ومالية تحول دون إجراء الاستحقاقين البلدي والنيابي معاً.تتفادى السلطة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية سوياً، لأن للأخيرة طابعها العائلي التقليدي، والأحزاب ليست في وارد وراثة مشاكلها وتأثيراتها في ظل انشغالها بالاستحقاق النيابي، ما يعزز اعتبار الصعوبة اللوجستية ذريعة أكثر منها واقع. وبالقدر نفسه الذي تريد فيه السلطة هذا التأجيل فإنه يشكّل بالنسبة إلى المجالس البلدية ضغطاً كبيراً، كما للمحافظ والقائمقام الذي يدير أعمال بلدية منحلّة في نطاقه. فالتمديد يرتب إشكاليات إدارية في البلديات التي تضع مشاريعها لسنوات ست. وهنا يستبعد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل إمكانية وضعها لمشاريع لمدة عام، واصفاً ما يجري بـ «تمديد اللاعمل، أو تمديد العمل الأساسي وضمن الإمكانيات التي تسمح بها الفترة الزمنية لكون المجالس البلدية تعمل وفق خطط سنوية قصيرة وطويلة المدى». وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة يبرز ضعف الإمكانيات، ومعه «لن تستطيع البلديات رسم استراتيجية عمل لعام ستليه انتخابات». الضعف سيطاول البلديات معنوياً أيضاً، من مجلس منتخب إلى مجلس ممدّد له «قراراته تحت هذه الصفة يضعف وقعها وتأثيرها على الناس». إلى ذلك، لا تحترم السلطة بقرارها التمديد، رغبة رؤساء البلديات، فمنهم من اكتفى بتجربة السنوات الست وهو مضطر اليوم لأداء الخدمة العامة خلافاً لظروفه وتقييمه للتجربة. تحد إضافي يبرز في المجالس البلدية القائمة ولايتها على المداورة (3 سنوات مقابل 3 سنوات) بين عائلتين أو حزبين، من سيتولى أعمال البلدية في السنة الإضافية؟ من البلديات منحلّة
30% من المجالس البلدية في لبنان تعاني من الشواغر، و10% منحلّة، وهو واقع لم يمنع السلطة من تخطي إجراء الانتخابات البلدية الفرعية، فبقيت تلك البلديات في عهدة المحافظ أو القائمقام الواقعة ضمن نطاق عمله، وفي بعض المناطق يدير أعمال أكثر من بلدية في آن واحد. ما أدى إلى تراجع العمل البلدي والإنمائي وحفظ النظام في عدد كبير من البلدات، حيث لا قدرة للمحافظ على المتابعة اليومية وسط ما هو موكل إليه بالأصل من واجبات. ويمكن تخيّل كيف ستكون الحال إذا ما ازداد عدد البلديات المستقيلة، اعتراضاً على التمديد أو لفقدان التمويل أو لأي سبب آخر.