صيغة «الكابيتال كونترول» ستضر بمصلحة المودعين
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
بعد إسقاط اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول» الذي أعدته اللجنة الوزارية، انعكس الغضب الحكومي في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، إذ فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النواب ورئيس المجلس بطلبه تحويل الجلسة التشريعية الى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته، وخرج غاضباً متوجّهاً الى النواب: «كفى تغليباً للمصالح الشخصية على الوطنية… الوطن يدفع الثمن»، ما يترجم الاشتباك الحكومي – النيابي حول قانون «الكابيتال كونترول»، لكنه أعلن أنه لن يستقيل كي لا يتحمّل مسؤولية تطيير الانتخابات النيابية».
ويصر ميقاتي وفريقه المالي ومعه حزب المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تمرير اقتراح قانون الكابيتال كونترول لمصلحة المصارف على حساب المودعين، بحسب ما تشير أوساط نيابية لـ»البناء»، وما يؤكد ذلك إدراج الحكومة صيغة «الكابيتال كونترول» نفسها التي طرحت في اللجان النيابية، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في بعبدا.
ويحذّر خبراء ماليون عبر «البناء» من تمرير هذه الصيغة من «الكابيتال كونترول»، التي ستضر بمصلحة المودعين وتخضع الودائع الى مزيد من القيود والتجميد والهيركات لمصلحة استمرار سياسة إطفاء ديون المصارف ومصرف لبنان على حساب أموال المودعين».
ويوضح الخبراء أن «معظم البنود الواردة في اقتراح اللجنة الوزارية عبارة عن فخاخ ودس السُم في عسل إعادة الودائع، لكن في الحقيقة هو تجميد للودائع لسنوات عدة وبالتالي عدم إعادة الودائع لست سنوات قابلة للتجديد، واستعمالها في عملية إطفاء الخسائر والديون على المدى الطويل ضمن خطة التعافي المالي، وتحميل المودعين لا سيما الكبار منهم الجزء الأكبر من الخسائر»، وحذّرت من خطة لوضع المودعين أمام خيارين أو القبول بالصيغ التي يطرحها فريق ميقاتي أي تجميد الودائع ومنح جزء يسير منها شهرياً، أو إبقاء ودائعهم في المصارف لسنوات طويلة غير معلومة والإبقاء على السحوبات وفق التعاميم المصرفية الحالية».
إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ»البناء» أن الكابيتال كونترول» لن يقرّ قبل الانتخابات النيابية لأنه لن يحظى بتوافق مجلس النواب لحسابات انتخابية، ما سيرحّل البحث فيه وبته الى المجلس النيابي والحكومة الجديدة وربما الى العهد الجديد.
