في صحف اليوم: مطلب أميركي فرنسي سعودي للتمديد لقائد الجيش وضغوط على بري لتسهيل المهمة

كشف مرجع معني لصحيفة “الأخبار” أن المشترك في ما ينقله الفرنسيون والأميركيون والسعوديون وغيرهم هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن “هؤلاء أوعزوا إلى حلفائهم المحليين القيام بكل ما يسهّل التمديد”.

وذكر أن “الضغوط في هذا السياق بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً بعد فشل محاولة التمديد عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه الى مجلس النواب”.

وأوضح المرجع أن ضغوطاً تمارس على رئيس مجلس النولب نبيه بري لتسهيل المهمة، مع وعود بأن يحضر المقاطعون للمجلس جلسة تشريعية موسعة، شرط إدراج البند الخاص بالتمديد لعون وإقراره”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، “تهدف الضغوط على بري أيضاً إلى نزع أي عراقيل من أمام الجلسة، مع ترجيحات بأن حزب الله سيكون محرجاً بعدم التصويت لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء التيار الوطني الحر وحيداً في صف المعارضة”.

واشارت الصحيفة إلى ان التحالف الخارجي “تحدث صراحة عن أن العالم، بعد ما جرى في غزة، لا يمكنه السماح لأحد بتهديد إسرائيل أو تهديد الأمن العالمي، وأن على لبنان المساعدة في إيجاد آلية تسمح بتنفيذ القرارَين 1559 و1701، وإقناع حزب الله بالحسنى، والاستعداد لاستخدام وسائل أخرى إن لم يسحب قواته من جنوب نهر الليطاني، ويترك الأمر للجيش اللبناني بالتعاون مع قوة معززة من اليونيفيل”.

بدورها، نقلت صحيفة “الجمهورية” معلومات تفيد بأنّ مشاورات الساعات الاخيرة، قد أفضت الى توافق على ان ينصبّ الجهد الحكومي خلال الايام السابقة لـ15 كانون الاول الجاري، في اتجاه محاولة بلورة مخرج لهذه المعضلة، واتخاذ قرار في شأن التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، على اعتبار انّه صاحب الصلاحية في التمديد والتعيين. وفي حال تعذّر ذلك، ينتقل هذا الملف تلقائياً الى مجلس النواب لدرسه في الجلسة التشريعية التي وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى انعقادها قبل منتصف كانون الجاري.

وبحسب معلومات، فإنّ المشاورات السياسية تواكبت مع استمزاج آراء بعض رجال القانون حول اي إجراء يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الاطار، وخصوصاً انّ اسئلة كثيرة تتداول في الأوساط المعنية بهذا الملف حول إمكانية الطعن بأي قرار تتخذه الحكومة امام مجلس شورى الدولة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبطل هذا القرار في حال طُعن به. والامر نفسه بالنسبة الى الجلسة التشريعية، حيث انّ جهات نيابية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش باتت تميل الى تجاوز اقتراح “القوات اللبنانية” الرامي الى التمديد سنة لقائد الجيش كونه عرضة للطعن به وكونه محصوراً بالتشريع لمصلحة شخص، وتبنّي اقتراح اكثر شمولية، يستفيد منه ضباط كبار في الجيش وخصوصاً من هم في رتبة لواء فما فوق. الّا انّ هذا الأمر قد يكون عرضةً للطعن، باعتبار انّ عدد من هم في رتبة لواء محدود، ولذلك قد يكون التوجّه الأكثر ترجيحاً هو شمولية تأخير التسريح لمن هم في رتبة عميد ممن تنتهي خدمتهم آخر السنة الحالية او السنة المقبلة.

وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” إنّ “حزب الله” اخذ قراراً امس الاول “بالسير بتأجيل تسريح قائد الجيش، ولكن لا شيء محسوماً بعد، فقد كان هناك اتجاه لتعيين قائد جديد للجيش، وفوجئ الجميع في لحظة معينة بالاستغناء عن مبدأ التعيين”. وأوضح المرجع، انّ “منطلق “حزب الله” منذ البداية هو ألّا يحصل شغور في موقع قيادة الجيش سواء بالتعيين او التمديد او بتعيين رئيس للأركان”. ودعا المرجع إلى “ترقّب هذه المسألة حتى الساعة الأخيرة، لأنّ لبنان بلد المفاجآت ولا شيء يُحسم فيه قبل صدور القرار”.

تحذيرات فرنسية

وفي سياق الوضع عند الحدود اللبنانية الجنوبية، كشفت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، عن تحذيرات فرنسية وردت في الساعات الاخيرة الى مستويات لبنانية مسؤولة، مفادها بأنّ “فرنسا يعتريها خوف كبير على لبنان، وخصوصاً انّ منطقة الجنوب اللبناني باتت اقرب من ايّ وقت مضى من أن تنحدر الى مواجهات قاسية تهدّد العمق اللبناني، وعلى لبنان أن يبذل جهداً لكي يتجنّبها”.

وعلى الرغم من إبلاغ منسقة الامم المتحدة يوانا فرونتيسكا الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأنّ كل ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو مجرّد تكهنات، إلّا أنّ ذلك لا ينسجم بحسب “الجمهورية” مع ما كشفه الموفدون الدوليون عن توجّه نحو ترتيبات لاحقة للمنطقة ومن ضمنها