جلسة ” الكابيتال كونترول”… اللجان تطلب من الحكومة ارسال توضيح حول مشروع التعافي

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي ارسلته الحكومة وتأمن النصاب كاملًا وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده من المجلس النيابي.
الفرزلي
وخلال المؤتمر قال الفرزلي: ” اتخذنا قرارًا بوجوب أن ترسل الحكومة توضيحًا حول مشروع التعافي لنناقش على ضوء المشروع بصورة سليمة. ومنذ اليوم الاول قلنا لهم ارسلوا مشروع قانون الكابيتال الكونترول مع خطة تعافي لدراستها بما يخدم الاقتصاد والمودع”.

وتحدث عن محاولة تمرير للقانون دون ان يكون هناك وضوح كامل قائلا “فوجئنا أنّ الحكومة أعدّت خطة للتعافي الاقتصادي تسربت، وتتضمن محاولة بلع حقوق المودعين، ولكن بأيحال لا يمكن التعاطي مع الحكومة قبل صدور قرار رسمي من قبلها وتحويل مشروع القانون الى مجلس النواب.
واكد الفرزلي “أن المجلس النيابي شدّد في المادة الاولى من الكابيتال كونترول على أن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم ولا صحة للكلام عن محاولة الاعتداء على حقوق المودعين”، محذراً من “إعلان الافلاس والقول للمودعين إذهبوا وخذوا 75 مليون ليرة”.
كنعاناعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة التي لم تعقد والتي تحولت الى جلسة نقاش ان للناس حقوقا يجب المحافظة عليها سائلاً كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟

وذكر كنعان اننا حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة الرئيس دياب ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوعات الحسابات فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ.

وأكد كنعان اننا مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.

وأشار كنعان أن مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تستدين من أموال المودعين على مدى سنين وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيىء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألّا يتأثروا بحقوق الشعب وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولاً. وطالب كنعان بمصارحة الناس بالحقائق معتبراً ان سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.

وشدد كنعان على ان ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون الكابيتال كونترول لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة.

وعن الانتخابات ذكر كنعان ان التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً واذا لم نستطع اقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه.

وأكد كنعان ان هاجسنا الانتخابي ليس اولوية بل الاولوية هي هاجسنا الوطني على اساس تأمين حقوق الناس، فهاجس تكتل لبنان القوي هو الاصلاحات ومن ضمنها الكابيتال كونترول ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس.ابو الحسن
أجرى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحث موضوع “الكابيتال كونترول”، مشددا على توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية.
وأضاف أبو الحسن: “أما المودعين، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً”، مشددا على أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديمقراطي.

وأكد “أننا نناقش من أجل الخروج بنتائج وليس من أجل الانكفاء والهروب تحت المزايدات التي لا تفيد المواطن بشيء. والمهم أن نحقق تقدما بهذا الموضوع”.