دراسة حول “اللامركزية الإدارية” وضعت اقتراحات تساهم بالنقاش حول بناء دولة المواطنة

نشر المركز اللبناني للتنمية والتطوير دراسة ساهم بإعدادها النائب عماد الحوت والاستاذ عمار سعادة بعنوان “اللامركزية الإدارية، خطوة على طريق بناء المؤسسات”.

واعتبرت الدراسة ان من شروط نجاح اللامركزية الادارية في لبنان، اصلاح الادراة العامة المركزية بشكل عام، ووضع آليات تحول دون تقصيرها في عملها على الصعيد المحلي اللا مركزي، إذ يفترض أن تلعب السلطة المركزية دورها في إعادة التوازن وتأمين العدالة والمساواة للحؤول دون تراكم الفروقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المناطق.

واقترحت الدراسة استبدال الصندوق البلدي المستقل بصندوق لا مركزي يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي، ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، من دون أي رقابة مسبقة.

وتقوم فكرة اللامركزية الإدارية على إلغاء وظيفة القائمقام ونقل صالحياته الى مجلس الإدارة اللامركزية المنتخب، مع الإبقاء على وظيفة المحافظ كصلة وصل بين الإدارات اللامركزية والمركز، ونقل عدد من صلاحيات المحافظ التنفيذية الى مجلس الإدارة المنتخب