*ميقاتي “لم يعثر” على مخرج قانوني للتمديد: ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول خليفة إبراهيم*

لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “بعد أسابيع من محاولة اجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وصلَت الأمور إلى طريق مسدود. وفي ذلك مؤشر واضح على غياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة”.

وشرحت أنّ “في الشكل، لا يمانع أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون فلم يعتبر أحد أن المعركة معركته. عليه، اعتباراً من 2 آذار المقبل، لن يعود إبراهيم مديراً للأمن العام. فيما السؤالان اللذان ينتظران الإجابة عليهما: الأول، لماذا تُركَ إبراهيم وحيداً علماً أن الجميع يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلاً لو توافر القرار السياسي؟ والثاني من سيخلف اللواء في المنصب؟”.

وأفادت الصّحيفة بأنّ “مع إغلاق الباب التشريعي أمام التمديد، اتجهت الأنظار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي حاولَ إبعاد هذه الكأس عن مجلس الوزراء، محيلاً المهمة إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وموحياً بأنه يفعل ما في وسعه، لكن “كله بالقانون”. فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد، مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة”.

وأشارت إلى أنّ “بعد مماطلة معهودة من رئيس الحكومة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرج قانونياً صلباً يتيح التمديد. وفي الجلسة التي انعقدت أمس، أبلغ ميقاتي الوزراء أن “لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء، لأن الأمر يحتاج إلى قانون”.

كما ركّزت على أنّ “بذلك، انتقل البحث منذ يوم أمس إلى الاسم الذي سيحلّ مكان إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي)”.