*قضية نادي الغولف: احتلالٌ مُحصّن سياسيًا*

الأملاك العامة في لبنان ومُحتلّوها قصة لا تنتهي. يقول المثل الشعبي “كل شي ببلاش كتّر منو”، وهذه القاعدة التي يسير عليها كلّ من يودّ غَرْف الأموال الطائلة بأسهل طريقة: التعدّيات. الفوضى التي يعيشها البلد والمحسوبيات أكثرُ الأضواء الخضراء إتاحةً للعملية، طالما أن المُحاسبة شبه غائبة.

صحيح أن وزير الأشغال العامة والنقل دفع باتجاه دولرة بدل أشغال الأملاك العامة البحرية، إلّا أن الأملاك العامة البرية لا تزال فريسة الباحثين عن الانتفاع السريع وبأزهد الطُرق. في الغبيري قضيةٌ عالقة. مواجهةٌ بين بلدية المنطقة وإدارة نادي الغولف بعد تقاعسها عن سداد ما يتوجّب عليها من رسوم لقاء استئجارها عقارات تابعة للمديرية العامة للطيران المدني لمدة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات.

عقد الاستثمار الذي جُدّد له في مجلس الوزراء عام 2018 يُشير الى أن بدل الإشغال تصاعديّ ويبدأ بـ75 مليون ليرة (تساوي في حينها 50000 دولار) وصولًا الى 250 مليون ليرة (تساوي في حينها أكثر من 166000 دولار)، ما يعني أن لا إشكالات قانونية في زيادة البدلات.