نمو الصادرات الصينية يتسارع في أبريل بأكثر من التوقعات
أظهرت بيانات صينية رسمية، أن صادرات الصين استمرت في النمو في أبريل بشكل فاق التوقعات، بينما تسارع انخفاض الواردات الشهر الماضي.
أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 295.42 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 14.8 بالمئة في مارس.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا نسبته 8 بالمئة في أبريل الماضي.
في غضون ذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 205.21 مليار دولار، مسجلة انخفاض أكبر من المحقق في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.4 بالمئة، كما جاءت أكبر من التوقعات التي كانت تشير إلى هبوطها بـ 5 بالمئة.
بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين 90.2 مليار دولار في أبريل مقارنة بـ 88.19 مليار دولار في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل فائض في الميزان التجاري بواقع 71.6 مليار دولار
ورلغت واردات الصين من النفط الخام لشهر ابريل 42.407 مليون طن، بحسب الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك الصينية والتي أظهرت التالي:
ارتفعت واردات النفط الخام منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 178.769 مليون طن
صادرات المنتجات النفطية في أبريل 3.746 مليون طن
ارتفعت صادرات المنتجات النفطية منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 44.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.9 مليون طن
واردات المنتجات النفطية في أبريل 4.38 مليون طن
ارتفعت واردات المنتجات النفطية منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 68.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.587 مليون طن
واردات الفحم في أبريل 40.676 مليون طن
ارتفعت واردات الفحم منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 88.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 142.476 مليون طن
واردات الغاز الطبيعي في أبريل 8.977 مليون طن
انخفضت واردات الغاز الطبيعي منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 35.687 مليون طن
يذكر أن الصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي أبريل الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس.
وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.
وكان الدافع الرئيسي للقراءة البارزة هو ارتداد مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسرة، الذي ارتفع بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2021.
ومع ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9 بالمئة الشهر الماضي، وهو تحسن عن الفترة من يناير إلى فبراير ولكن دون توقعات المحللين البالغة 4.4 بالمئة، وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء.
