فضيحة حكومية تسقط المقامات

تبينت فضيحة في قرار مجلس الوزراء إحالة مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب، وتوقيفه عن العمل لحين البت بأمره من قبل الهيئة.

وفي التفاصيل، تتضمن الفقرة الثانية من القرار نصا يشكل فضيحة حكومية تسقط المقامات، وتتمثل بالتالي: “إصدار مشروع المرسوم المذكور أعلاه وكالة عن رئيس الجمهورية بعد أن تنازل السادة الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار”.

وهنا السؤال: من أجاز للحكومة اتخاذ قرارات نيابة عن رئيس الجمهورية؟ وهل سيسكت المبلغون بالقرار عن هذه الفضيحة؟!