جلسة 14 بين ارتباك فرنجية ويسر ترشّح أزعور.. تطيير فعقوبات؟

لا ريب أن الإطلالة المتعثرة لمرشح الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، جاءت متعثّرة. ذلك أن محتملات الجلسة الرئاسية الـ12 بعد غد الأربعاء ليست حتى الآن لا في مصلحة هذا الترشيح ولا في السياق الذي أراده له أولا رئيس مجلس النواب نبيه بري عند اعلانه ترشيح فرنجية، ومن ثم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وحد نفسه مضطرا، الى حد ما، الى مجاراة الترشيح، لو أن الحزب كان يفضّل أن يكون الإعلان في غير سياق، وربما في غير توقيت.
في المقابل، جاء إعلان الوزير السابق جهاد أزعور ترشحه لرئاسة الجمهورية متواضعا وموضوعيا، من النوع السهل الممتنع، كتب فيه ما يراه من عناوين رئيسة سياسية واقتصادية لبرنامجه، من غير مبالغة في الوعود وبلا مفردات التنمّق، جاعلا الحوار مدخلا أساسا لحكمه في حال تسنّى له الفوز.
بين السهولة والإرتباك، تلتئم الهيئة العامة بعد غد على وقع الكثير من الضجيج، وخصوصا من جانب الثنائي الذي لم يترك فرصة أو سانحة من أجل الإدلاء بدلوه في الجلسة، مع تأكيده أن مصيرها في دورتها الثانية سيكون رهن النواب المنسحبين فور الإدلاء بأصواتهم.

لكن استسهال تطيير النصاب، إن كان سهلا ويسيرا على الثنائي، هو ليس كذلك على حلفائه المسيحيين منهم في المتن الشمالي وكسروان وبشري، والذين يتخوفّون لا ريب من انتفاضة شعبية في مناطقهم وفي أوساط ناخبيهم الذين يتوقعون إرتصافا شديدا وراء القرار المسيحي الجامع بدعم أزعور والتصويت له.
ولا يُغفل كذلك الموقف الدولي، وخصوصا الأميركي الداعي الى انهاء حال الفراغ الرئاسي تحت طائل العقوبات، وهو ما كانت واضحة فيه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، حين تحدّثت في مطلع حزيران عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في امكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدة “اننا نعمل مع حلفاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله”.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل الإشارات التي وردت أمس في بيان مجلس التعاون الخليجي الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات. وهذه إشارات رئاسية لا تحتمل الإلتباس.

وجاء في الفقرة المتعلقة بلبنان:

-عبّر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

-دعا المجلس الأطراف اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن.