فضيحة جلسة ١٤ حزيران: ٣ ملايين دولار أخرجَتْ نائبا معارضا من جلدة تكتّله!
انجلى غبار واقعة الجلسة الرئاسية أمس على مجموعة من المفارقات ترتبط عميقا بتوزّع أصوات النواب على المرشحَيْن الرئيسين، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها مختلف الكتل النيابية والحزبية، تحقّقت تسرّبات نيابية لم يستطع أحد بعد تحديد وجهتها والقائمين عليها بفعل تكتم نواب التسرّب عن هوياتهم وطرائق تصويتهم.
أبرز تلك المفارقات والواجب التدقيق فيه يتعلّق بما رصدته أكثر من بعثة ديبلوماسية عن ترغيب مالي وسياسي، وهو الإسم الحركي لرشى عُرضت على نواب من أكثر من كتلة معارضة لخيار فرنجية، يُعتقد أنها أزاحت نوابا عن تصويت كتلهم ودفعتهم دفعا إلى التصويت له.
ويعدّ العامل المالي سببا رئيسا في ارتفاع كتلة ناخبي رئيس تيار المردة من ٤٩ نائبا مؤيدا وفق بوانتاج أجرته حركة أمل نهاية الأسبوع الفائت، الى ٥١ وهو الرقم النهائي الذي حصده مرشّح الثنائي الشيعي.
ورُصد تعرض نواب لإغراءات بمبالغ كبيرة على امتداد الأشهر الفائتة، منها ٣ ملايين دولار قيل إن نائبا معارضا قبِل بها للتصويت خلاف توجّه التكتل الذي ينتمي إليه.
ويُرتقب موقف التكتل الذي ينتمي إليه هذا النائب الذي على ما يبدو لم يُخفِ أمام المقربين منه مخالفته قرار التصويت لأزعور.
