شو الوضع؟ العين على سلوك نواب “الحاكم” والتلاعب بأموال المودعين في ظل ابتعاد الرئاسة…
تحولت أنظار اللبنانيين إلى سلوك نواب حاكم مصرف لبنان ومصير الودائع في البنوك، بعدما كرَّس اجتماع اللجنة الخماسية ابتعاد البت برئاسة الجمهورية، في ظل النكسات التي تلقتها المبادرة الفرنسية، وعودة تصاعد التأثير الأميركي – القطري – السعودي.
ذلك أن نواب رياض سلامة باتوا أمام مجهر الرأي العام اللبناني في كيفية تعاطيهم مع القنابل المالية المتفجرة التي تركها لهم رياض سلامة، وفي طليعتها الإلتزام ب”صيرفة” كما هي أم إدخال تعديلات عليها، وبمعنى آخر هل يستمرون بالترقيع أم يحاولون الإقتراب من توصيات النقد الدولي وتهيئة هذا المرفق الهام للإصلاحات الجذرية والضرورية من أجل بناء اتجاهات مالية واقتصادية سليمة. ففي ظل استمرار التكهنات حول هذا الملف، كان سُجل أكثر من خلال بين سلامة ونوابه، ما يزيد من الأسئلة حول آليات التعاطي في المرحلة المقبلة، وتأثيراتها على اللبنانيين.
وعلى خط مواز، تبقى قضية الودائع واستعادتها، محور الصراع الحقيقي في المجتمع. وفي هذا الإطار ذكرت معلومات عن أن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعا لحماية أموال المودعين وإعادتها على دفعات، وقد وعده وبري بأنه سيسلك طريقه. لكن الأسئلة والهواجس تتزايد حول هذه المشاريع، في ظل التجارب السابقة لتعاطي مجلس النواب وقوى منظومة التسعينات تحديداً مع كل المشاريع الإصلاحية الحقيقية، في ظل استشراس المصارف التجارية ومن يغطيها من القوى والشخصيات السياسية على جعل الطبقات المتوسطة والفقيرة هي التي تدفع تكلفة الأزمة التي تضرب لبنان، والتخفيف من أصحاب المصارف والسياسيين ذوي الثروات الطائلة.
