باسيل يفشل في تسويق تعيين بديل لعون وإتصالات بين حلفاء حزب الله سعيا لتسوية

مجددا يصوّب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سهامه باتجاه المؤسسة العسكرية من باب الهجوم على قائد الجيش العماد جوزيف عون، في لحظة وطنية مفصلية لا تحتمل المناورات ولا الخضات الداخلية بل تتطلب الحكمة في ضبط الوضع الداخلي وتمتينه لمواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية.مصدر نيابيّ إعتبر “أنّ أساس المشكلة في التمديد لقائد الجيش هي المحاصصة، لأنّ هناك من يُريد الهيمنة على موقع قيادة الجيش”.
وانتقد المصدر هذا المنطق، “بعدما كان البعض وعلى رأسهم باسيل يُنادي بضرورة إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، لتشكيل حكومة جديدة، وتعيين قائد جيش وحاكم لمصرف لبنان، فيما الآن، فإنّ المحاصصة هي التي أصبحت تتحكّم بالمشهد السياسيّ والدستوريّ، لأنّ لا أحد يُريد إنجاز الإنتخابات الرئاسيّة”.وفي المعلومات، “ان باسيل شعر أن جولته على المرجعيات السياسية لم تفلح في إقناعهم بعدم تأجيل التسريح لقائد الجيش خصوصا بعد زيارته غير الموفقة لإقناع البطريرك الراعي بأن الفراغ في رأس المؤسسة العسكرية ليس بالأمر الخطير، فسعى في اليومين الماضيين الى تسويق فكرة جديدة وهي الترويج لتعيين أحد المسؤولين البارزين في المؤسسة العسكرية قائداً للجيش ، إلا أن هذه الفكرة لم تلق تجاوباً، لا ممَن تم طرح إسمه ولا من المرجعيات السياسية المعنية ، مما دفعه الى بدء البحث عن خطة طوارئ جديدة من أجل قطع الطريق على تأجيل تسريح لقائد الجيش”.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعة “إن القوى السياسية التي تتحالف مع “حزب الله” تتواصل في ما بينها من اجل الوصول الى تسوية مرتبطة بإستحقاق قيادة الجيش والتوافق على صيغة نهائية تمنع الفراغ”.
وبحسب المصادر  “فإن التواصل يطال قوى سياسية ليست حليفة لكنها على توافق مبدئي معهم، مثل الحزب “التقدمي الإشتراكي” بهدف البحث عن حل خارج التمديد لقائد الجيش جوزيف عون.
وفي رأي المصادر “أن حلفاء الحزب لديهم قناعة ان اتفاقهم على صيغة تسووية ما، ستجعل “الحزب” يسير بها من دون اي اعتراض خصوصا انه ليس ملتزما مع قائد الجيش بأي اتفاق”.
وفيما تتجه الانظار الى موقف رئيس الحكومة من الملف ، أكدت اوساط حكومية معنية ان الرئيس ميقاتي كرر أمام زواره والمعنيين ان الملف برمته يدرس بروية وبعيدا عن صخب المواقف والمزايدات السياسية، كاشفا ان البحث حاليا يتركز على أفضل السبل الكفيلة بحماية الجيش وعدم تعريضه لخضّات ليس اوانها حاليا ولا يمكن توقع تداعياتها المباشرة وغير المباشرة”.

لبنان ٢٤