حراك رئاسي قريب.. وهذه أهدافه وتفاصيله
| غاصب المختار |
بينما ينشغل لبنان والعالم بالحرب الإسرائيلية التدميرية التهجيرية على قطاع غزة، تجدّد الاهتمام الدولي، لا سيما الفرنسي والقطري، بالوضع اللبناني، على خطين متوازيين: خط التهدئة في جنوب لبنان ومنع توسع الحرب، وخط استكمال المبادرات حول إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وإذا كان منع توسيع الحرب في غزة إلى لبنان على نحو أوسع من المواجهات التي سبقت هدنة غزة، مرتبط بما ستقوم به قوات الاحتلال بعد انتهاء الهدنة، فهذا الأمر بات منوطاً بما تفرضه ظروف الميدان العسكري ونوايا الاحتلال حيال أهالي غزة. لكن وضع غزة جعل الجهد المستجد حول الاستحقاق الرئاسي، سبباً مضافاً لتسريع انهاء الشغور الرئاسي لتخفيف الأزمات والتوترات، ومنها التوتر على الجبهة الجنوبية.
وفي هذا المجال، أفادت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة عن قرب لموقع “الجريدة”، أن البلد يترقب حراكاً قطرياً جديداً بمقاربات جديدة، خلال الفترة الفاصلة عن نهاية السنة، يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بعدما استنفدت قطر، عبر موفدها جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد)، كل المحاولات السابقة بطرح أسماء ثلاثة مرشحين هم: قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري والنائب نعمة فرام، نتيجة رفض بعض القوى السياسية، لا سيما المسيحية، للأسماء الثلاثة. كما سبق ورفضت المبادرة الفرنسية التي حملها الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، والتي قامت على توزاي انتخاب رئيس الجمهورية من فريق سياسي وتكليف رئيس للحكومة من فريق آخر (سليمان فرنجية مقابل نواف سلام).
وقالت المصادر إن الموفد القطري، سواء كان “أبو فهد” أو موفد آخر من الديوان الأميري هو وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، سيبدأ خلال أيام قليلة حراكا جديداً، ويطرح أسماء جديدة على الأرجح، لكنها ما زالت طي الكتمان، وأن هدف الانتهاء من ملف الرئاسة في أقرب فرصة ممكنة قبل بداية العام الجديد إن أمكن، هو ملاقاة المرحلة الصعبة والمتغيرات التي ستمر بها المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحيث قد ترتسم أو تتشكل معطيات جديدة تقلب المعادلات القائمة، ولا بد أان يواكبها لبنان برئيس جديد للجمهورية وبحكومة جديدة فاعلة متجانسة تستكمل الاصلاحات البنيوية المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن فرنسا قد تساهم في هذا الجهد القطري مع عودة الموفد الفرنسي لودريان إلى بيروت، المرجح يوم الاربعاء المقبل، من ضمن جهد اللجنة الخماسية العربية الدولية. حيث تعتقد فرنسا، حسب المصادر الدبلوماسية، أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحقق الاصلاحات، سيحل الكثير من المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وترى المصادر الدبلوماسية أن الموفدين، القطري والفرنسي، سيعملان على خطي تهدئة جبهة الجنوب على نحو كامل إن أمكن، بالتوازي مع جهد يُبذل مع الكيان الإسرائيلي، وطرح أفكار جديدة حول انتخاب رئيس للجمهورية. لكنها لاحظت أن الجانب الفرنسي عاد ليركز على مسألة ضرورة الحوار الداخلي اللبناني للتوصل إلى توافق حول انتخاب الرئيس، لأنه من دون هذا التوافق ستفشل حتماً كل المساعي الجديدة. ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن تحقيق التوافق ما لم تكن الاقتراحات الجديدة مقبولة من أغلبية القوى السياسية التي يُفترض أن تؤمّن العدد النيابي الكافي في الجلسة الانتخابية لانتخاب الرئيس.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية أنه مهما كانت المبادرات الخارجية، فإن الحل يبقى بيد اللبنانيين أنفسهم. لذلك فالبحث الفرنسي والقطري جارٍ عن صيغة مناسبة تكون مقبولة من اللبنانيين، وعبر حوار لبناني ـ لبناني لا بد منه
