“اليونيسيف” تبتزّ الأساتذة: الأمر لي في التربية

فؤاد بزي |
رغم أن عقدة أساتذة التعليم المسائي المخصص لتعليم أطفال النازحين السوريين لم تحلّ، تفتح المدارس المسائية أبوابها اليوم بعد تعليق انطلاقة العام الدراسي فيها شهرين، ليعود 140 ألف تلميذ سوري إلى مقاعد الدراسة. مطالب أساتذة التعليم المسائي كثيرة، أهمّها رفع أجر الساعة من 6 دولارات إلى 9، وهو السّبب الرئيس وراء تأخير فتح المدارس هذه السنة.

كما أنّ معلّمي التعليم المسائي غير مشمولين بتقديمات وزارة التربية (حوافز إضافية وبدلات نقل) كزملائهم في التعليم الصباحي، مع اتكال الوزارة التام على المنظمات الدولية في تعليم النازحين السوريين.وبموجب الاتفاق الأخير مع الـ«يونيسف»، الراعي الرسمي لتعليم النازحين السوريين في لبنان، حصل الأساتذة على زيادة قدرها دولار واحد فقط على الحصة (7 دولارات) تشمل بدل النقل والحوافز.

الاتفاق الذي «رعاه» وزير التربية عباس الحلبي فرضته الـ«يونيسف» عبر ابتزاز الأساتذة بعرض وحيد (7 دولارات للحصة) غير قابل للتفاوض، مهددة بوقف تعليم النازحين تماماً وإغلاق المدرسة المسائية في حال قوبل العرض بالرفض. المنظمة الدولية عرفت قدرها فتدلّلت بعدما باتت تمسك بناصية التعليم في لبنان بشكل تام، فهي من جهة مسؤولة عن تشغيل 350 مدرسة مسائية لتعليم النازحين، يعمل فيها 10 آلاف أستاذ و1000 مرشد صحي وتربوي، وتموّل عقود الأساتذة المستعان بهم في التعليم الصباحي والمسائي.

ومن جهة ثانية، ربطت حسن سير العمل في المدارس الصباحية بها. فبعدما رفضت تمويل الحوافز للأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي، قبلت بوضع 40 دولاراً عن كلّ تلميذ لبناني في التعليم الرسمي في صناديق المدارس التشغيلية مقابل تقليص الدعم عن التلميذ السوري (بلغ العام الماضي 147 دولاراً عن كلّ متعلّم). كما وعدت بتسديد المبلغ ذاته لصناديق المدارس عن العام الدراسي الماضي 2022/2023، و16 دولاراً عن السنة الدراسية 2021/2022.

هكذا بدا وكأن وزارة التربية سلّمت الـ«يونيسف» مفاتيح المدارس الحكومية مستقيلةً من كل مهماتها، إذ إن تمويل كل أوجه العملية التعليمية أصبح تحت رحمة الـ«يونيسف» التي ستدفع حوافز إضافية لمديري المدارس المسائية، وأجور العاملين الإداريين فيها من عمال مكننة وتنظيفات وحرس. وإلى الأجر اليومي، سيدفع للمدير 60 دولاراً شهرياً، وسيحصل عمال النظافة والحراس، إضافة إلى الأجر اليومي من صندوق المدرسة المقدّر بـ 250 ألفاً، على دولارين عن كلّ ساعة عمل. فيما سيتقاضى عامل المكننة 600 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل، و3 دولارات عن كلّ ساعة.

ورفضت المنظمة الدولية طرح لجنة أساتذة الدوام المسائي القبض شهرياً، بحجة أن الشركة الأردنية التي تستبيح المدارس للتدقيق في دوامات الأساتذة لا يمكنها أن تنجز الملفات بالسرعة اللازمة. وعليه، يبقى قبض مستحقات أساتذة التعليم المسائي فصلياً، وفي أحسن الأحوال مرة كلّ شهرين.

وفيما أعلنت اللجنة، في بيان أول من أمس، أنّها ستنتظر ردّ الأساتذة على مقترحات الوزارة واليونيسف، لم ينتظر مديرو المدارس هذا الردّ، بل سارعوا إلى الإعلان عن فتح الصفوف وإطلاق العام الدراسي. وتسجل المصادر تجاوباً كبيراً وسط أساتذة التعليم المسائي للعودة إلى التعليم، ولا سيّما أنّ معظمهم، متعاقدين وملاكاً، يريدون عودة العمل كونه يؤمن ما يزيد على 500 دولار شهرياً لمن يعطي منهم دواماً كاملاً (21 حصة أسبوعياً).

المستعان بهم أساتذة درجة ثانية

في ظلّ تهليل وزارة التربية بانتظام العام الدراسي في شقّه الصباحي، رفع الأساتذة المستعان بهم الصوت أول من أمس بسبب عدم قبض مستحقاتهم للشهر الثاني على التوالي. وأتت صرخة هؤلاء بعد تقاضي معظم الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي حوافز تشرين الأول البالغة 300 دولار، فيما هم بقوا من دون أيّ تقديمات في العام الدراسي الحالي والماضي، في وقت تتوقع فيه الوزارة منهم الذهاب يومياً إلى مدارسهم للتعليم.

ويبلغ المستعان بهم 627 أستاذاً يؤدّون حوالي 9 آلاف حصة تدريسية أسبوعياً في المدارس كافة. وهم لا يزالون من دون عقود منذ 10 سنوات، وتفتش وزارة التربية سنوياً عن مخارج لتمويل مستحقاتهم، وكان آخرها طلبها من الـ«يونيسف» الدفع لهم، ما جعل الأخيرة مسؤولة عن 13 ألف أستاذ في لبنان موزعين على الشكل الآتي: 10 آلاف أستاذ في التعليم المسائي، 1000 مرشد صحي وتربوي، 2000 مستعان بهم موزعين بين التعليم الصباحي والمسائي.