في صحف اليوم: مقايضة قد تبصر النور بين “حزب الله” و”الوطني الحر” بالرئاسة وعدم التمديد لقائد الجيش

كشف مرجع سياسي لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان “لم يطرح لودريان أي فكرة جديدة او جدّية مساعدة على تحريك الملف الرئاسي، حيث انّه في هذا الملف لم يخرج عمّا طرحه في زياراته السابقة، ومعنى ذلك انّ ملف رئاسة الجمهورية باقٍ على الرفّ وخارج دائرة البحث الجدّي الى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً. ولكن اولويّة لودريان هذه المرّة، لم تكن رئاسة الجمهورية، بقدر ما كان التحذير من الانجرار الى حرب انطلاقًا من جبهة الجنوب، فيما الأولوية الأساس والاكبر، التي كان شديد الحماسة لها، هي محاولة إقناع مختلف الأطراف بضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. باختصار هذا هو جوهر الزيارة لا اكثر ولا أقل”.

إلى ذلك، أوضحت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنّ المطبّات السياسية التي اعترضت اتخاذ قرار بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، او بتأخير تسريحه، لا يبدو أنّ مفاعيلها “انتهت مع عدم اتخاذ الحكومة لهذا القرار، بل ستسحب نفسها على جلسة مجلس النواب، حيث تؤشر التوجّهات السياسية والنيابية، وكذلك المواقف المعلنة وغير المعلنة الى أنّ معركة حامية الوطيس سياسياً، تنتظر هذا الملف في الجلسة التشريعية، ما يعني انّ كل الاحتمالات واردة تجاهه، سواءً لناحية إقرار الاقتراح النيابي المقدّم من كتلة “القوات اللبنانية” في هذا الشأن او عدمه. مع أنّ مصادر نيابية تؤكّد لـ”الجمهورية” انّ الأكثرية النيابية التي يتطلّبها إقرار هذا الاقتراح متوفرة.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ثمة مخارج يتمّ التداول بها عشية الجلسة المرتقبة، لقطع الطريق على اي طعن بهذا الأمر امام المجلس الدستوري، إمّا عبر دمج الإقتراح “القواتي” الذي يرمي الى التمديد سنة لمن هم برتبة عماد، بالاقتراح المقدّم من “كتلة الاعتدال” والرامي الى التمديد سنة لمن هم في رتبة عماد ولواء، او السير باقتراح جديد يتسمّ بالشمولية، بحيث يستفيد منه قادة الأجهزة الامنية وكبار الضباط.

وبحسب الصحيفة، فإذا كان التمديد لقائد الجيش يحظى بدعم مباشر من بكركي وبعض القوى السياسية في لبنان، وكذلك من جهات دولية، ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا على اعتبار انّ الظروف الحالية، وكذلك الحرص على استمرارية المؤسسة العسكرية وعدم ايقاعها في إرباك، تستوجب ذلك، فإنّ مصادر موثوقة لفتت عبر “الجمهورية” إلى لقاء الدقائق القليلة المتوترة بين الموفد الفرنسي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول التمديد لقائد الجيش، لتؤكّد على مدى تصلّب النائب باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تجاه هذا الامر، واشارت عبر “الجمهورية” الى أنّ تكتل لبنان القوي بصدد ان يخوض معركة قاسية ضدّ التمديد للعماد عون في الجلسة التشريعية. وانّ التكتل لن يكون وحده في هذه المعركة، ملمّحة بذلك الى احتمال أن تناصره في موقفه هذا “كتلة الوفاء للمقاومة”. من دون ان تستبعد المصادر أن يكون لـ”حزب الله” دور في منع حكومة تصريف الاعمال من مقاربة حاسمة لملف التمديد.

بدورها، نقلت صحيفة “الأخبار”، أنّه “ترددت في الساعات المنصرمة معلومات مفادها تبادل حزب الله والتيار الوطني الحر من خلال رئيسه النائب جبران باسيل ايحاءات لم ترقَ الى الموقف المعلن بعد: اول مَن اوحى الحزب انه لا يجاري التمديد لقائد الجيش. جواب باسيل ايحاء مماثل مؤداه ان مغادرة عون منصبه في اليرزة يعيد فتح الحوار الايجابي في انتخابات رئاسة الجمهورية. وهي اشارة ايجابية حيال فرنجية. كلا الايحاءين افصحا عن مقايضة متبادلة قابلة لابصار النور لا يخرج أي منهما خاسرًا فيها، ويعيد تأكيد حاجة كل منهما الى التحالف مع الآخر. على ان اختبار النية الحسنة ينتظر ترجمته في المخرج الوحيد الباقي لاحتمال استمرار قائد الجيش في منصبه وهو مجلس النواب: التئامه قبل النصف الثاني من هذا الشهر عشية الدخول في الاعياد أم تعليق الجلسة الى الاسبوع الاول من كانون الثاني قبل احالة عون الى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل أم ثالث الخيارات وهو تعذر انعقاد البرلمان”.

ولفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “لم تكَد مهمة المبعوث الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان تنتهي في بيروت، حتى تبيّن أن ما حمله معه ليس سوى مطالب إسرائيلية. وسرعان ما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية بالمعلومات عن نقله رسالة تعبّر عما يُطبخ في الغرب عن المقترح الدولي الجديد حول تطبيق القرار الدولي 1701 في جنوب لبنان، أو إنشاء منطقة عازلة على الحدود”.

وكشفت مصادر مطّلعة، أنّ الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، كان أثار ملف الحدود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آخر زيارة له، سائلاً إياه عن مدى استعداد لبنان للسير في عملية ترسيم أو تحديد للحدود البرية وإنهاء النزاع هناك. وسعى هوكشتاين إلى أخذ موافقة تمنحه الغطاء للقيام بوساطة تهدف إلى “سحب الذرائع من يد حزب الله” على ما قاله أمام من التقاهم.

من جهة أخرى، فرضت زيارة لودريان نفسها على المشهد الداخلي، وهو ما أسهم في تعديل بعض المواقف السياسية من مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فبحسب معلومات صحيفة “الأخبار” فإنه قبلَ يوميْن من زيارة لودريان، صارَ هناك شبه قناعة لدى القوى الممثّلة في الحكومة بأن تعيين رئيس أركان أصيل ينوب عن قائد الجيش هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة، وذلك بعد استنفاد كل السبل للتوصل إلى اتفاق حول تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. إلا أن لودريان أبلغ من التقاهم بضرورة التمديد، ما جعل الذين أعلنوا سابقاً تأييدهم للفكرة مثل “القوات اللبنانية” أكثر اندفاعاً للفكرة، أما الذين التزموا التروّي في حسم موقفهم، ومنهم النواب السُّنّة فقد تشجّعوا بعد كلام لودريان وأيّدوا، بحسب مصادر مطّلعة قالت إن “مردّ ذلك سببه تأكيد لودريان أن التمديد هو خيار يؤيّده أعضاء اللجنة، بمن فيهم المملكة السعودية”.

وبما أن التمديد من داخل الحكومة طريق غير متوافر، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه برّي وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً عليه.

ويقول مطّلعون على الأجواء إن “بري كان قد وعد المطالبين بجلسة قبل أسبوعين بالدعوة إليها نهاية الشهر، وهذا ما سيحصل”. لكنّ الدعوة سبقتها تطورات متمثّلة بحسب مصادر سياسية في أن “القوات اللبنانية استجابت لطلب لودريان بعدم ممانعة جلسة بجدول أعمال عادي على عكس ما طالبت به سابقاً بحصر جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو التمديد، وكذلك سيفعل معظم النواب السُّنة”.

وقالت مصادر نيابية إن “التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً”، معتبرة أنه وفقاً لحسابات المعارضين والمؤيّدين فإن “تأمين حضور الـ 65 نائباً لن يكون صعباً”. واستندت المصادر إلى “مقاطعة كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائه، مقابل حضور القوى المؤيّدة للتمديد ومعها الحزب الاشتراكي”، أما حركة أمل فـ “تُراوِح التقديرات بين المعلومات التي تحدّثت عن أن بري أكّد رغبته في أن يكون متجانساً مع الحزب في هذا الأمر وهو يُمكن أن يترأّس الجلسة من دون حضور كتلة التنمية والتحرير، وما بينَ التحليلات التي تعتبر أن الجلسة تُشكّل بالنسبة إلى رئيس المجلس إغراء لكسر قاعدة مقاطعة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل المجلس