غملوش عن تنامي ظاهرة الانتحار: من المعيب على الدولة انشغال مسؤوليها بتكديس الاموال على حساب المواطن وحياته ومستقبله
اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، أن “أشد ما يدمي القلوب في بداية العام الجديد هو وضع المواطن الذي يعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة برزت انعكاساتها المقيتة على صحته النفسية، من خلال تنامي ظاهرة الانتحار والتي كان اخرها إقدام أحد الشبان في البقاع الشمالي عشية عيد الميلاد، على شنق نفسه بسبب وضعه المادي الصعب”.
واذ شدد على ان “تقرير البنك الدولي الصادر اخيرا جاء ليؤكد المؤكد عن ماهية الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد في الدرجة الاولى على قطاعات ومداخيل هشة كالسياحة وتدفقات المغتربين ما يؤثر سلبا على بنيته الاقتصادية عند اقل هزة امنية او اي خلاف سياسي، بسبب عدم اعتماده على استراتيجية مستدامة او خطة اقتصادية سليمة”، رأى ان “الخلل على المستوى الاقتصادي ينسحب ايضا على المستوى الاجتماعي وعلى حياة الفرد وقدرته على التكيف مع ضغوط الحياة والمتغيرات التي تفرض عليه ما يدفعه الى القنوط واليأس، وبالتالي في كثير من الاحيان الى وضع حد لحياته”.
ونوه في بيان، باقرار مجلس النواب قانون نظام شامل للمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، ولكنه اعتبره غير كاف، وقال: “الكثير من اللبنانيين فقدوا الامل بامكانية العيش كمواطنين ضمن الحدود الدنيا، لانهم عاجزون عن تأمين المتطلبات المعيشية اليومية، في ظل انسداد الافق وغياب اي مؤشرات لتحسن الوضع”، لافتا الى ان الدراسات تؤكد ان معظم حالات الانتحار رصدت في البلدان الفقيرة او المتوسطة الدخل.
واقترح وضع برامج حكومية تستهدف تقليل الاسباب التي تؤدي الى الانتحار بخاصة لدى فئة الشباب بتوفير فرص عمل لهم، واجراء تقييم شامل ومفصل لسوق العمل الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية المتكررة وتأمين ادنى مقومات العيش الكريم من رواتب لائقة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الطبابة والتعليم والمأكل والمشرب دون منة من احد”.
وختم غملوش: “من المعيب على الدولة اللبنانية ان يعمد شبابها الى انهاء حياتهم بسبب انشغال مسؤوليها بمصالحهم الخاصة وتكديس الاموال على حساب المواطن وحياته ومستقبله”، داعيا الى اخراج هذا الموضوع من دائرة المحرمات، واذكاء الوعي المجتمعي لاحراز التقدم في الوقاية منه.
