وزير الدفاع يسهِّل العمل في القضاء العسكري
“ليبانون ديبايت”
جاء توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، على تعيين الهيئات في محكمة التمييز العسكرية والقضاة المنفردين العسكريين، بعدما عرض له قائد الجيش العماد جوزف عون في اجتماع الثلاثاء الماضي، أن معظم الضباط المجازين في الحقوق والذين يمكن انتدابهم إلى القضاء العسكري، يتولّون حالياً مناصب ومسؤوليات تحول دون قيامهم بمهام القضاء العسكري.
هذا بالإضافة إلى أن قرار التمديد الذي اتخذه وزير الدفاع عن الهيئات المعينة للعام 2023 هم من غير المجازين في الحقوق، بحيث اعتبر الوزير أنه يمكن السير بالمقترحين لهذا العام، ولو لم يكونوا مجازين بالحقوق، وذلك من جهة لعدم التأثير على سير العمل في المهام العسكرية التي يقوم بها المجازون في الحقوق الذين يمكن انتدابهم للقضاء العسكري، ومن جهة أخرى لأن المشمولين بالتمديد عن سنة 2023 هم بمعظمهم من غير المجازين بالحقوق
