في انتظار أن يتمكن بيان اللجنة الخماسية من اخراج الملف الرئاسي من حيّز التجميد العالق فيه، كشفت معلومات موثوقة لصحيفة “الجمهورية” أن شخصية سياسية وسطية أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين الغربيين، وعادت بما سمّتها “أجواء رئاسية محبطة”.
وخلاصة هذه الاجواء أن الملف الرئاسي ثانوي بالنسبة الى “دول القرار الرئاسي”، ذلك ان اولويتها غزة، ولا شيء غير ذلك.
وبحسب ما تنقل تلك الشخصية انها لم تلمس ما يفيد عن تحرّك خارجي نوعي لحسم الملف الرئاسي في القريب العاجل، فالاميركيون وكما يبدو، مُحجِمون في الوقت الحالي عن اي تدخّل فاعل من جهتهم، وتركوا اللبنانيين حرية أن يختاروا رئيساً للجمهورية. اما الفرنسيون فهمّهم الأول والاكيد هو الحفاظ على قدر أعلى من حضورهم في الملف اللبناني، وبالتالي أن تكون باريس شريكة في أي حل لبناني رئاسي او أمني، والرئيس ايمانويل ماكرون كما لمسنا متحمّس جداً لبلورة حل لبناني، سواء على المستوى الرئاسي او على مستوى الوضع في الجنوب، ويؤكد في الوقت ذاته على مسؤولية اللبنانيين في التعجيل بهذا الحل. فحتى الآن يمكن الجزم بأن ليس لدى الفرنسيين اكثر ممّا قدموه.
وعندما تُسأل تلك الشخصية عما اذا كانت في الافق تباشير حراك خارجي فاعل وتحديداً اميركي لحسم الملف الرئاسي، تقول: شئنا أم أبينا، إنّ ملف لبنان مرتبط بملف غزة حتى من دون ان يتم الاعلان عن ذلك، وغزة تشكل حالياً محط الاهتمام الاميركي والدولي، وبعدها قد تتحرّك الجهود على خَطّي الحل الرئاسي والحل السياسي لمنطقة الجنوب، علماً انني لست أملك معلومات يقينية حول هذا الامر.
على أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ماذا عن الحل السياسي؟ وهل ثمة إمكانية لبلوغه؟ تجيب مصادر مواكبة للحراكات التي توالت حول هذا الأمر، وتقول لصحيفة “الجمهورية”: الحل السياسي أصعب مما نتخيّل، لسببٍ بسيط وهو ان لا توجّه دولياً جدياً لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما يحقّق الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود، وتَبدّى ذلك في الطروحات التي عرضت، حيث انها جميعها لحظت تطبيق هذا القرار من الجانب اللبناني حصراً، واجراءات تُلزم “حزب الله” بالانكفاء عن منطقة الحدود، من دون أن تلزم “اسرائيل” في المقابل بأي اجراء في الجانب الاسرائيلي، ومن دون ان تقدّم أي ضمانات لعدم إبقاء أجواء لبنان مستباحة امام الطلعات الجوية “الاسرائيلية” والخروقات البرية والبحرية.
