قصدتُ شركة البحر للصناعات الإسمنتية في الغازية ممثلة بالسيد محمود أحمد غدار لطلب كمية باطون جاهز اجمالية 157 متر مربع ، لصب قاعدة مبنى بتاريخ 8 حزيران 2024 وتم دفع ثمن هذه الكمية سلفاً.
ووفقاً لما هو متبع في مثل هذه الحالات، تم أخذ 15 عينة من الإسمنت الموجود في الجبالات من قبل شركة البحر قبل الصب للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات ، 8 عينات بقيت في الورشة و 7 عينات أخذت الى مختبر شركة البحر.
وبعد أسبوع واحد أظهرت نتيجة فحص 3 عينات في مختبر شركة البحر ان الباطون جيد وستتخطى نتيجته بعد 28 يوماً من الصب 40 MPA ليكون مطابقاً للمواصفات .
وبالتواصل مع ادارة الشركة طلبت الأخيرة اجراء فحوصات اضافية، فتم اخذ عينتين كانتا موجودتين في شركة البحر بعد يومين أي بعد 16 يوماً من تاريخ الصب، وتم فحصها في مختبر الجامعة الامريكية في بيروت، ليتبين انها أيضاً غير مطابقة للمواصفات التي تم الإتفاق عليها .
ولكن المفاجأة حصلت بعد 14 يوماً حيث تم فحص 8 عينات من الباطون من قبل مختبر خاص ليتبين بحسب النتائج أنه غير مطابق للمواصفات.
وبمراجعتنا للسيد محمود غدار وبعد إجتماعات عدة اكد لنا ان هناك مشكلة في الباطون وأنه سيتابع الموضوع وطلب منا التريث لمدة 27 او 28 يوماً لنأخذ النتيجة النهائية.
لكني وخلال أحد الاجتماعات بتاريخ 28 حزيران، اصريّت على ضرورة ان تتحمل الشركة كامل ثمن الباطون ( الذي تبين انه غير مطابق للمواصفات ) قبل البحث بكيفية حل المشكلة المترتبة جراء ذلك على المشروع، وهو ما وافق عليه غدار قائلاً: الك عندي حق 200 متر باطون بدل 157 متر.. بس خلينا ننتظر شوي لنشوف شو بدنا نعمل لحل المشكلة.. وكان جوابي: عليك أولاً ثمن الباطون بالكامل اضافة الى حل المشكلة اي دفع تكاليف تكسير الباطون ودفع تكلفة الحديد والصحية والكهرباء واجور العمال وغيرها.. فرد غدار:” ان شاء الله ما منحتاج للتكسير، لكن ستأخذ حقك بالكامل اذا كانت النتيجة سلبية”!.
وبعد مرور 27 يوماً تم أخذ عينات أخرى من الباطون المصبوب في الورشة لفحصها عبر تقنية coring من قبل مختبر متخصص وجاءت النتيجة 20 MPA وما دون ، وهو اقل بكثير من النتيجة التي يمكن ان يقبل بها المهندس المتابع للمشروع. وهنا طلب السيد محمود غدار أخذ 4 عينات من قبل مختبر يختاره هو بنفسه ، وتم له ما أراد، فأظهرت النتيجة ان الباطون اقل من المتفق عليه!.
نتيجة فخص ال Coring من قبل المختبر
هنا اقترح السيد محمود غدار عقد اجتماع مع مهندسين من قبله لمحاولة اقناعي ان استكمل البناء بالرغم من عدم مطابقة الباطون للمواصفات، لكني رفضت هذا الإقتراح ليصار الى اجتماع آخر مع مهندس المشروع في مكتبه في صيدا وتم الاتفاق على أن تتحمل شركة البحر تكاليف كامل الخسائر من ثمن الباطون اضافة الى ثمن الحديد والصحية والكهرباء واجور العمال على ان يتم الدفع في الشركة في اليوم التالي، أي بتاريخ 12 تموز 2024 ، وعند حضوري الى الشركة فوجئت بالسيد غدار ينقلب على الإتفاق بحجة انه استشار عدداً من المهندسين وقالوا له ان الأساسات يمكن ان تتحمل وزن المبنى!.
ولم يكتف بذلك ، بل تواصل مع موظف المحاسبة الذي قال ان هناك في الصندوق مبلغ 5000 $ وسيتم دفع باقي المبلغ بعد أيام، فرفضتُ قبول المبلغ، وأرجأنا الاجتماع الى نهار الاثنين في 15 تموز 2024 حيث حضرت فوجدته كان قد جهّز مبلغ 14130 $ وهو ثمن الباطون فقط، فأخذتها لكن من دون توقيع إيصال بالإستلام او براءة ذمة، لأن هذا المبلغ لم يكن كافياً كتسوية للموضوع، وانما اعتبرته جزءاً من قيمة الخسائر ، فغادرت الشركة معي المبلغ والإيصال !، وقمت في اليوم نفسه بإرسال انذار رسمي فصّلت فيه كامل المبالغ التي يجب دفعها ومن ضمنها ثمن الباطون – الذي نؤكد وصوله ولا ننكر ذلك – وانما نطالب بدفع كامل التكاليف وعدم الاكتفاء بثمن الباطون.
وبعد اسبوع تم الرد على الانذار عن طريق محامي الشركة معتبراً انه تم قبض ثمن الباطون واي خطوة اخرى ستعتبر ابتزازاً للشركة.
أردت عرض ما جرى معي مدعماً بالوثائق والنتائج والصور ، وهو برسم :
* وزارة الصناعة
* وزارة الاقتصاد
* وزارة الأشغال العامة والنقل
* نقابة المهندسين
* وكل معني بالسلامة العامة
ليتم التأكد من صلاحية الاسمنت (الباطون) المباع في الأسواق والمستخدم في كل الورش وليحاسب المؤتمنون على السلامة العامة، ولتصبح هذه القضية عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الناس وسلامتهم .
علماً أن السيد محمود غدار اكد لي ان المشكلة ليست في الرمل المستخدم وانما المشكلة في الإسمنت الذي يتم تسليمه لجميع مجابل الباطون !!
وأما تلميح السيد غدار عبر رد محاميه الى أن مطالبتنا بالحق الكامل بالتعويض هو ضرب من الابتزاز فنرد عليه بالقول: يا سيد محمود لسنا نحن من نبتز أحداً ولا هذا من أخلاقنا وتربيتنا، وانما نحن نطالب بحقنا، والقضية ليست شخصية وانما الحرص على مطابقة الباطون لمواصفات السلامة العامة والتأكد من جودته حفاظاً على سلامة المواطنين خصوصاً مع تزايد الهزات الارضية وانهيار مبان فوق رؤوس ساكنيها.
سيد محمود ،
إن الاعتراف بالخطأ فضيلة وانا سبق وقلت لك ان المشكلة بدأت بالنتائج الصادرة عن المختبر الخاص بك والتي تبين عدم صحتها وهو ما اعتبرتُه محاولة للخداع. لكن رغم ذلك استمريت بالتعامل بكل ايجابية معك للوصول الى حل للموضوع اضافة الى سؤالي الدائم لك سابقاً وحالياً: ما هو السبب الحقيقي الذي ادى الى هذه النتائج ؟؟!!
أخيراً أقول :
على الرغم من الخسارة التي تكبدتها شخصياً ، إلا أنها لا ترقى الى مستوى الخطر الذي يتهدد المواطنين بسبب هذا التهاون والإستخفاف بحياة الناس وسلامتهم ، وهو ما دفعني الى نشر هذه الوثائق وكشف ملف بهذا الحجم ووضعه في متناول الرأي العام. علماً أنني ماضٍ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإستعادة كامل حقوقي لدى شركة البحر.
