حظر تسجيل طلاب جدد بالمدارس الفرنسية في تركيا

أعلنت وزارة التعليم التركية السبت أنّ أنقرة ستحظر على الفور تسجيل طلاب اتراك جدد في الصفوف الابتدائية والحضانات الفرنسية في البلاد.

وقالت الوزارة إنّه بموجب الاتفاق المؤقت الذي تمّ التوصّل إليه بعد “مفاوضات طويلة”، “لن يتمّ تسجيل أيّ طلّاب أتراك جدد في المدارس المذكورة حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق دولي ينصّ على وضع قانوني”.

وأضافت الوزارة أنّه “لن يتمّ تسجيل أيّ طالب تركي جديد في الحضانات وفي الصفوف الأولى في مدرسة شارل ديغول ومدرسة بيار لوتي”.

وأكّدت الوزارة أنّ الإجراء يدخل بأثر رجعي “اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024، ليشمل العام الدراسي 2024-2025 وما بعده، كما لن يتم قبول أيّ طلّاب جدد في الصفوف المتوسطة”.

ولم يتمّ إبلاغ أهالي الطلاب الأتراك الذين يمثلون الغالبية العظمى من المسجّلين في هاتين المؤسستين بهذا القرار الذي اتخذ قبل أقل من شهر من بدء العام الدراسي في الثالث من أيلول.

كما أوضحت أنّه “سيتمّ تقديم أسماء الطلاب الأتراك ومعلومات عن المدارس المعتمدة من قبل الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج إلى وزارتنا قبل العام الدراسي المقبل”.

وتابعت: “إلى أن تحصل هذه المدارس على الوضع القانوني لا يمكن تدريس دورات اللغة التركية والثقافة التركية والأدب التركي والتاريخ والجغرافيا التركيين، إلّا من قبل معلّمين من مواطني الجمهورية التركية معيّنين من قبل وزارتنا”.

وقالت أيضاً إنّ البرامج والمحتوى الذي تعلّمه هذه المدارس “سيخضع للمراقبة والتفتيش من قبل المسؤولين” في الوزارة والدولة التركية.

كما أشارت الوزارة إلى أنّه يتمّ التفاوض على “اتفاق شامل على التعاون التعليمي، بما في ذلك تدريس الطلاب الأتراك المقيمين في فرنسا”.

ودعت إلى مواصلة المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً للسفارة الفرنسية في أنقرة، ارتفعت النبرة فجأة في منتصف تموز عندما أدان وزير التعليم يوسف تكين “غطرسة” فرنسا، قائلاً: “التي لا تقبل بالنظر إلينا كمحاور”.

وحذر قائلاً: “نحن لسنا مثل البلدان التي استعمرتوها، نحن دولة ذات سيادة، لذا يجب عليكم التصرّف وفق شروطنا إذا كنتم تريدون التدريس هنا”.