أشارت مصادر نيابية لـ”الديار” الى أن قطار التشريع “ماشي” خصوصًا في ملف الإصلاح الاقتصادي، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أحال التعديل على قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف إلى اللجان المشتركة لاختصار الوقت، مضيفة ان المجلس النيابي يعمل وفقا للتوقيت اللبناني، لا وفقا لاي طرف خارجي، كاشفة عن اقتراح لعقد جلسة خاصة لمناقشة 150 اقتراح قانون كان قد تم تقديمها خلال فترة الفراغ الرئاسي.
