قدّم اللقاء الديمقراطي استجوابًا إلى الحكومة حول سياستها الإسكانية، وهو ملف كان قد طُرح خلال جلسة الثقة بالحكومة في تموز الماضي، قبل أن يغيب لاحقًا عن الموازنة التي أتت، كما القروض، من دون أي إشارة إلى دعم المؤسسة العامة للإسكان.
وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنّ هذا الاستجواب يأتي في إطار التجاوب مع حاجات الشباب، معتبرًا أنّ تصحيح السياسة الإسكانية يساهم في معالجة جزء من أزمة الإيجارات، فضلًا عن دوره في دعم إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي.
