مجلس الوزراء أقر زيادة 4 أضعاف على رواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين السابقين على أن يكون الحضور 18 يوما و450 الف ليرة بدل نقل

مرسوم لاحتساب سعر المتر المربع للاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية الذي لطالما انتظرته الناس.

ومثلا، بناء على مرسوم 2018 فإن الشاغل المؤقت لأملاك عمومية بحرية يدفع فرضا مبلغ 750 مليون ليرة وهذا المبلغ كانت وقتها يساوي نحو 500 الف دولار، وهو يدفعها اليوم وتساوي نحو 7500 دولارا ، فهل يجوز أن أفتش عن ضرائب جديدة لالقائها على كاهل المواطنين قبل الإستثمار الأمثل لملك الدولة اللبنانية، اي الأملاك العمومية البحرية؟ ومن هذا المنطلق قلنا ما كنتم تدفعونه عام 2018 ادفعوه في العام 2023″.

أضاف: “هذا الموضوع هو بداية الغيث، ونحن ذاهبون، بعد إقرار هذا المرسوم الى مسح جديد لكامل الأملاك العمومية البحرية، لأنه من الواضح أن هناك تعديات أكثر من اللزوم على الأملاك البحرية، وسنقوم بمسح لكامل الشط البحري الذي هو ضمن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل من اجل القيام بتخمين جديد، ونحن نراهن على وسائل الإعلام والرأي العام لمواكبتنا لنحصل إيرادات اضافية للخزينة العامة من ملكها وهي الأملاك العمومية البحرية”.

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام