♦️خاص “هنا صيدا”.. *توقيف الصحافية اللحام.. وجريمتها ((الكلمة الحرة))*

في خطوة تشكل انتهاكا لحرية الصحافة وتقييدا لحرية الرأي ومنعا للكلمة الحرة تم توقيف الصحافية مريم مجدولين اللحام في قصر العدل على خلفية منشور يتحدث عن فساد في احدى المحاكم الروحية، وافادت المعلومات بان اخلاء سبيلها مشروط بحذف المنشور.
بدوره استنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجاز الصحافية اللحام على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق. ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها”.

وفي سياق المواقف المنددة بتوقيف الصحافية اللحام اشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الى انه “طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية. وبالتالي، وجوب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات”.

أضاف: “كما أن التعديلات على قانون المطبوعات في عام 1994 ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في كل ما يطلق عليه تسمية: جرائم المطبوعات. بالأمس، طلبت من الإعلامية مريم مجدولين اللحام لدى مراجعتي ألا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية، انسجاما مع القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ والشكل، فهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف استخدم كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع الشكوى ضدها، ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل، وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى، فلا موجب لكل هذا التصرف مع الاعلامي، كأنه مرتكب جناية موصوفة”.

وتابع: “يهمني في هذه المناسبة التأكيد أن الصحافي ليس مجرما، وحقوقه مصونة في القوانين المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصونة في الدستور”.

وأشار إلى أن “ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي إذا لم يتم احترام منطوق القانون، لا سيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في عام 1994، والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والإعلاميين”.

وقال: “أكرر، مرة جديدة، على الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن أعلنته، وهو عدم جواز مثولهم إلا أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات في أي مساءلة قضائية يطلق عليها ما يسمى بجريمة النشر، مع التأكيد أن صفة المجرم لا تنطبق على الصحافيين والإعلاميين”.

وأشار إلى أن “المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة”، مطالبا “الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على أي خطوة”.

وختم: “إن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين متاح لكل متضرر شخصي أو معنوي من أحدهم أو بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات، فهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضمانا لسلامة العلاقة مع أهل الإعلام”.
وسبق أن نشرت لحام تفاصيل استدعائها الثلثاء عبر منصة “إكس”، وقالت: “تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، حيث طلب القاضي عسّاف بالإدعاء عليّ، بجرائم الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّه، معتبراً أنني “منتحلة صفة صحافية”، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من اقساط الجامعية الخاصة بأولاده – للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”.

وتابعت: “مع العلم بأنني كنت قد تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. الا أنني سأمثل أمام المباحث”.