الأنباء: سنة ٢٠٢٣ تطوي آخر أوراقها.. سلبياتٌ أكثر إيجابياتٌ أقل

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: ساعات قليلة يودّع فيها العالم واللبنانيون العام ٢٠٢٣، ويستقبلون سنة جديدة بأمل يتجدد مع بداية كل عام بأن يأتي الخلاص وتُحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي أثقلت كاهلهم سنوات طوال، إذ لم يبقَ لهم سوى الأمل والرجاء.

العام ٢٠٢٣ مرّ على لبنان صعبا كما السنوات التي سبقت، وهو يأفل على قلق وخوف في ظل أوضاع دقيقة على كل الصعد، تزيد من خطورتها نذر حرب تلوح جنوباً مع تطور العمليات العسكرية من جهة ومع التهديدات التي يطلقها قادة العدو من جهة ثانية.

أما على صعيد تقييم السنة في ساعاتها الأخيرة، ومراجعة أبرز محطاتها السياسية والاقتصادية، فيلفت عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لبنان أضاع في سنة ٢٠٢٣ فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه فرصة ثمينة جداً خاصة بعد حرب غزة حيث كان يفترض بالقوى السياسية أن تتوحد لإنجاز هذا الاستحقاق. لكنهم أضاعوا فرصة انتخاب الرئيس وفرصة انتظام المؤسسات وفرصة توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي والبدء بورشة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد اللبناني، وهذا كله سيبقى متعثراً طالما ليس هناك رئيس جمهورية”.

ورأى عبد المسيح أنه “لو تم انتخاب الرئيس لكان لبنان وفرّ على نفسه الكثير من الخسائر، والهبوط بمستوى الاحتياطي بالعملة الأجنبية قبل إنتهاء ولاية حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة”، معتبراً أن “تعويضها جرى بعد تسلم وسيم منصوري حاكمية المصرف بالإنابة. وكان هناك أيضاً فرصة عدم وصول التضخم إلى ٢٢٠ في المئة وزيادة الفقر، وأن يتحسن النمو، لكن ذلك لم يحصل. لذلك يمكن اعتبار ٢٠٢٣ سنة المخاض للبنان واللبنانيين، علّ أن ينته هذا المخاض سنة ٢٠٢٤ لأن الحل موجود”، لكنه يتطلب، برأيه، “وقفة شجاعة ومسؤولة من الجميع”، مقترحاً “العودة إلى اتفاق السلة الواحدة، الرئيس والحكومة وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز ورؤساء الاجهزة الامنية، وأن لا نضيّع الوقت سنة ٢٠٢٤ كما أضعناه هذه السنة”.

وعما اذا كان يتوقع مبادرة رئاسية مطلع السنة الجديدة، استبعد عبد المسيح ذلك “لأن اللجنة الخماسية تغط بالنوم، ولكن ربما يكون هناك تحرك قطري لكسر الجمود السياسي”.

اقتصادياً، أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع الأنباء الإلكترونية إلى أن “العام ٢٠٢٣ شهد عدة محطات اقتصادية كان الأبرز فيها ثلاث محطات أساسية:

الأولى تتعلق بسعر صرف الدولار عندما بلغ سعر الدولار الواحد ١٤٢ ألف ليرة في آذار الماضي، ومنذ منتصف آذار اتخذت إجراءات وتم خفض سعر الصرف الى أن تم تثبيته، وعاش اللبنانيون فترة من الاستقرار في سعر الصرف لا تزال مستمرة حتى اليوم.

المحطة الثانية والمهمة أيضاً، كانت نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستلام الدكتور وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة، وانتهاج سياسة جديدة مختلفة الى حد ما عن السياسات القديمة التي كان ينتهجها سلامة. وبالتالي أوقف الإقراض إلى الدولة، وانتهج سياسة عدم الإنفاق بما تبقى من الدولارات، وهو احتياطي يعود الحق فيه الى المودعين. في حين تم في السابق إنفاق حجم كبير من هذه الأموال. المحطة الثالثة، لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم تقديم قانون الموازنة العامة بالتوقيت الدستوري السليم. اليوم تناقش وعليها انتقادات كثيرة”، لكن برأي الخبير فرح “سيتم إقرارها مع التعديلات التي أدخلتها اللجان، وسيكون للبنان موازنة بالوقت القانوني والدستوري لأول مرة منذ سنوات طويلة”.

واعتبر فرح أن “المحطات الأخرى السلبية، الأولى تتعلق بخطة التعافي، إذ كان مفترضا أن تقر في سنة ٢٠٢٣، وأن تقر خطة للإنقاذ، ويكون لبنان قد أنهى التفاوض مع صندوق النقد، لكن هذا الأمر لم يتم. حتى أن قانون الكابيتول كونترول تم اعادته الى اللجان لدراسته وبالتالي لم يتم إقرار أي بند اصلاحي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. المحطة السلبية الثانية كانت الحرب على غزة وتداعياتها على لبنان والاقتصاد اللبناني. فقد شهد العام ٢٠٢٣ تطورا إيجابياً من زيادة في إيرادات القطاعات السياحية، لكن الحرب خفضت هذه الايرادات. كما شهدنا بموسم الأعياد مجيء المغتربين اللبنانيين دون سياح أجانب وعرب، وبالتالي تداعيات حرب غزة سيكون لها نتائج سلبية على الاقتصاد اللبناني”.

واعتبر فرح أنه “يبقى ما هو مرتقب في العام ٢٠٢٤ أن تقر الدولة خطة للتعافي، حتى لو كان صندوق النقد منشغلاً بسبب حرب غزة أو أنه غير قادر على عقد اتفاق، لكن يجب تحضير الأرضية وتحضير خطة للتعافي تكون جاهزة وكاملة وتشمل كل الأمور من الانتظام المالي وانتظام العمل المصرفي والكابيتول كونترول، وخطة خمسية لتطوير الاقتصاد لحل هذه الأمور”.

وإذ كانت سلبيات العام ٢٠٢٣ أكثر من الإيجابيات على لبنان، فإن الأمل يجب أن يبقى، والرجاء بأن يعي البعض أن انتخاب رئيس جمهورية وانتظام عمل المؤسسات بدون تأخير هو السبيل الوحيد للخلاص.