مدراء المالية يعلقون الإضراب إبتداء من الإثنين

تمنى المدراء في مديرية المالية العامة من “جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم، والعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة”.

وأشاروا إلى “تقديرهم لما صدر عن وزير المال ولما تضمنه من امتنان وتقدير للجهود المبذولة من قبل موظفي مديرية المالية العامة، ومن حرص على كرامتهم عبر رفض الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالتهم وما تعرضوا وما زالوا يتعرضون له من حملة مغرضة ممنهجة ضدهم، على أن يتم ملاحقة كل من تسول له نفسه التعرض لأي منهم”.

ولفتوا إلى “أنهم تحملوا ما ليس لغيرهم من قدرة على تحمله، وهم ينفذون قرارات سلف خزينة للكثير من الإدارات والمؤسسات العامة، ويعلمون علم اليقين بهبات مباشرة من المجتمع الدولي لعاملين في قطاعات مختلفة أو غير مباشرة من خلال هيئات المجتمع المدني، ولم يقبلوا على أنفسهم الاستفادة من المرسوم الذي تضمن سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية لإعداد دراسة خاصة بالقطاع العام، ولم يتخلوا يوماً عن حسهم الوطني وعن تسهيل حصول المتقاعدين الذين خدموا الدولة بحياتهم ودمائهم، وفضلوا إنجاز رواتب المعاشات التقاعدية على إنجاز صرف ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وأولهم موظفو وزارة المالية”.

وتابعوا “حيث إن العاملين في وزارة المالية أخذوا على كاهلهم الدفاع عن حقوق العاملين كافة في القطاع العام، في حين غاب عن النظر والسمع الكثير من كبار الموظفين الذين سمحت لهم أنفسهم بتصوير ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وكأنه نتيجة جهدهم ومتابعتهم، وجميع الموظفون من الإدارات العامة كافة يعلمون أن ما تم الحصول عليه هو نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من وزير المالية ومدير المالية العام مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والشاهد على ذلك عشرات التقارير التي تم إعدادها من قبل مديرية الصرفيات لتحديد النتيجة المترتبة على كل اقتراح تم تداوله، وكذلك الوعد الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء أمام الوسائل الإعلامية أن زيادة المنح ستكون ابتداءً من أول كانون الأول وهذا ما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير”.

وتمنوا من “وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي”.