الصدارة نيوز…
تعرضت المحكمة الشرعية السنية العليا في الطريق الجديدة إلى اعتداء سافر فجر يوم الاثنين الواقع في 12/8/2024، حيث أقدم أحد الأشخاص على محاولة خلع الباب الرئيسي وإحراق محتوياتها عبر رمي قنبلة مولوتوف إلى داخلها، مما تسبب باشتعال النيران في المستودع، وأدى إلى أضرار جسيمة. ولولا العناية الإلهية وتدخل فوج إطفاء بيروت لامتدت النيران إلى أرجاء المحكمة وقضت على كل محتوياتها.
وتفقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مبنى المحكمة الشرعية السنية العليا، واطلع من رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف على الأضرار المادية، والأعمال الجارية لإصلاح الأضرار.
يُذكر أن المحكمة الشرعية السنية العليا، ورغم الاعتداء الآثم وانتشار دخان الحريق وما سببه من غبار أسود احتل معظم أرجائها، ظلت أبوابها مفتوحة أمام المراجعين بإشراف وحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد أحمد عساف، الذي لم يغادر مكتبه إلا بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحريق.
وقد تم تقديم شكوى بحق الفاعل الذي تم القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
أما الفضيحة التي كشفها الاعتداء فهي أن مقر أعلى سلطة قضائية مؤتمنة على الأحوال الشخصية للطائفة السنية، حيث يتواجد ما لا يقل عن 11 قاضياً من ضمنهم رئيس المحكمة الشرعية وأربعة مستشارين، ومدعي عام شرعي، ومفتش عام المحاكم، إضافة إلى قضاة محكمة بيروت، وتستقبل يومياً مئات المراجعين والمتخاصمين، مكشوفة أمنياً ومقر دون حراسة أمنية تذكر.
وهنا لا بد من التوجه إلى رئيس الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، مرجع المحاكم الشرعية في لبنان، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، للسؤال عن سبب حرمان المحكمة الشرعية السنية العليا من أبسط حقوقها، ألا وهو الشعور بالأمن والأمان.
هل يعقل أن إدارة رسمية بهذا المستوى يتواجد فيها نقطة أمنية مشكلة من رئيس النقطة وعنصرين أمنيين فقط لحماية المدخل الرئيسي وضبط الجلسات في المحكمة العليا ومحكمة البداية خلال الدوام الرسمي؟ وكأن المعتدي لا يمكن أن ينفذ اعتداءه إلا خلال الدوام الرسمي.
لماذا كل هذا الاستهتار الرسمي بإدارة رسمية لم تتقاعس يوماً في خدمة أبناء الوطن ولم تقفل أبوابها أمام المراجعين في عز إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة أبوابها؟
أما إذا كانت حجة مدير قوى الأمن الداخلي هي قلة العناصر، فعليه وعلى وجه السرعة إعادة دراسة وتقييم للعناصر الموزعة على السياسيين والأمنيين، الذين تحول معظمهم إلى خدم عند زوجات وأولاد ومنازل هؤلاء.
وعليه، وبعد ما تعرضت له المحكمة من اعتداء سافر، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء لاحق يطال حرمة المحاكم الشرعية السنية وقضاتها وموظفيها إلى الأجهزة الأمنية المولجة بحماية المؤسسات العامة. فليس هناك محاكم “بسمنة” ومحاكم “بزيت”. فإما أمن لجميع المحاكم أو لا أمن لأي محكمة مهما كان اسمها ووصفها، فظلم بالسوية عدل في الرعية يا سعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي.
