أعادت زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان فتح أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدًا منذ الانهيار المالي عام 2019، وهو ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المتراكمة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز في بعض الإصلاحات التشريعية، لا يزال الاتفاق النهائي مع الصندوق يصطدم بعقدة أساسية تتجاوز النصوص القانونية إلى السؤال الأكثر حساسية: من يتحمّل كلفة الانهيار، وكيف يمكن إعادة الودائع من دون التسبب بانهيار مالي جديد؟
فبعد أكثر من أربع سنوات على الاتفاق المبدئي الذي توصّل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022، بشأن برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لم تتحول التفاهمات إلى برنامج نافذ. وبين الإصلاحات المطلوبة والخلافات حول آليات تنفيذها، بقي القطاع المصرفي عاجزًا عن استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد، فيما لا يزال المودعون ينتظرون حلًا واضحًا لأموالهم المحتجزة.
إعادة الهيكلة… العقدة الأساس
لا يمكن اختصار إعادة هيكلة المصارف بإعادة تنظيم إداراتها أو دمج المؤسسات المتعثرة، بل تتطلب تحديد حجم الخسائر الفعلية، والتمييز بين المصارف القابلة للاستمرار وتلك التي تستوجب المعالجة أو التصفية، ووضع آلية قانونية لتوزيع الأعباء.
وتكمن صعوبة هذه العملية في تشابك المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية. فكل محاولة لتحديد الجهة التي ستتحمل الخسائر تفتح نقاشًا حول مسؤولية السياسات المالية والنقدية السابقة، وحجم الأموال المتاحة للتعويض، والقدرة على حماية الودائع.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لـ«النشرة» أن صندوق النقد الدولي يضع إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية التسوية المالية في صلب شروطه، بهدف معالجة الخسائر التي يقدّرها بأكثر من 70 مليار دولار، وإنهاء حالة الإعسار التي أصابت المصارف ومصرف لبنان.
ويشير إلى أن الصندوق يطالب بإطار واضح لتوزيع الخسائر، مع إعطاء الأولوية لحماية صغار ومتوسطي المودعين، واعتماد تراتبية قانونية تجعل المساهمين وأصحاب المطالبات الأدنى مرتبة يتحملون الخسائر أولًا.
الودائع بين الحماية وتحميل الخسائر
تبقى الودائع الحلقة الأكثر حساسية في أي خطة إنقاذ. فالمسألة لا تتعلق فقط بحسابات مالية، بل بحقوق مواطنين فقدوا القدرة على التصرف بحرية بمدخراتهم، وبالثقة التي تشكّل أساس العلاقة بين المصارف والاقتصاد.
ويطرح مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، إشكالية كيفية توزيع الخسائر وتحديد مصادر التمويل وآليات السداد. وفي غياب توافق على هذه المسائل، يصعب الانتقال من الإصلاحات التشريعية إلى إعادة هيكلة فعلية.
ويشرح عجاقة أن صندوق النقد، رغم إدراكه صعوبة استرداد جميع الودائع المجمّدة بالعملات الأجنبية بصورة كاملة، يشدّد على توفير أقصى حماية ممكنة لصغار ومتوسطي المودعين، وتجنّب إنقاذ المصارف باستخدام الأموال العامة على حساب دافعي الضرائب.
لكن هذا التوجه يطرح بدوره إشكالية: كيف يمكن حماية المودعين وإعادة تكوين رساميل المصارف في الوقت نفسه، إذا لم تتوافر موارد كافية لتغطية الخسائر؟
إصلاحات أُنجزت… ولكن هل تكفي؟
لم يبقَ المسار الإصلاحي مجمّدًا بالكامل. فقد شهد لبنان تعديلات على قانون السرية المصرفية، وخطوات تشريعية تتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب إجراءات لتحسين الشفافية المالية والرقابة.









