الأسعار ترتفع…
والرواتب مكانها!
قرارات حكومية جديدة
والمواطن يسأل:
من يحمي الناس من الغلاء؟
في وقت يرزح فيه المواطن اللبناني تحت أعباء معيشية متزايدة، تأتي قرارات رفع الأسعار والرسوم لتضيف مزيدًا من الضغوط على كاهل الناس، الذين باتوا يكافحون يوميًا لتأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية.
من صيدا إلى مختلف المناطق اللبنانية، لا يحتاج المواطن إلى أرقام وتقارير ليشعر بحجم الأزمة؛ فالمشهد واضح في الأسواق، وفي القدرة الشرائية التي تتراجع، وفي عائلات باتت تعيد حساباتها أكثر من مرة قبل شراء حاجاتها الضرورية.
وبينما تتحدث الحكومة عن إجراءات وقرارات تهدف إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، يبقى السؤال الأهم: هل تُؤخذ قدرة المواطن على التحمّل بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرارات جديدة تزيد كلفة الحياة؟
فالناس لا تعترض على الإصلاح، ولا ترفض معالجة الأزمات المالية، لكنها تسأل عن العدالة في توزيع الأعباء، وعن الإجراءات التي يمكن أن تخفف عن المواطن بدل أن تضع المزيد من الأعباء على دخله المحدود.
المواطن اليوم يريد أن يعرف: إلى متى سيبقى هو الحلقة الأضعف؟ ومن يراقب الأسعار؟ ومن يحمي أصحاب الدخل المحدود؟ وهل أصبحت زيادة الأسعار الحل الأسهل لكل أزمة مالية؟
المرحلة تتطلب قرارات مسؤولة تراعي الواقع الاجتماعي والمعيشي، وتضع حماية الناس وقدرتهم على الصمود في مقدمة الأولويات، لأن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرة المواطن على أن يعيش بكرامة.
فحين يصبح تأمين الأساسيات تحديًا يوميًا، لا يعود السؤال عن قدرة الناس على الدفع، بل عن قدرة الدولة على تحمّل مسؤوليتها تجاه شعبها.
